القضاء الإداري المصري يوقف التحفظ على أموال الإخوان

أمرت محكمة مصرية الثلاثاء بوقف تنفيذ 17 قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قائلة إن هذه القرارات “تتجاهل أحكام الدستور والقانون”.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الإخوان في أكتوبر العام الماضي بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة.

وحظرت الجماعة التي حكمت البلاد لفترة وجيزة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لها في يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

ومنذ تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان ومن بينها سلسة متاجر زاد المملوكة لخيرت الشاطر وهو نائب المرشد العام للجماعة وكذلك سلسلة متاجر سعودي المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي.

ويوم الثلاثاء قالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري في منطوق حكمها إن “المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها ولا يكون ذلك بقرار إداري”.

ولم يتسن التعرف على حيثيات الحكم لمعرفة المؤسسات التي أوقف الحكم قرارات التحفظ عليها لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قالت إنها تضم “شركات ومؤسسات تجارية ومدارس” دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الحكومة المصرية الإخوان جماعة إرهابية بعد تصاعد هجمات المتشددين بعد عزل الرئيس مرسي، لكن المحكمة قالت في حكمها يوم الثلاثاء إن “خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب” داعية السلطات لمواجهة الإرهاب “بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون”.

وتشن مصر حملة قمعية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الكثير من قياداتها وأعضائها وقدمتهم للمحاكمة ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي. كما قتل المئات من أعضاء الجماعة ومؤيديها في احتجاجات ومواجهات مع الأمن.

وتنفي الجماعة باستمرار صلتها بهجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات أغلبهم من رجال الشرطة والجيش.