مشروع عربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والقدس عاصمة للدولتين

الوفود العربية أيدت الاقتراح الفلسطيني (أسوشيتد برس-أرشيف)

حصل أعضاء مجلس الأمن الدولي على صيغة معدلة لمشروع قرار عربي يحدد فترة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بواسطة سفيرة الأردن في الأمم المتحدة .

وتم توزيع الصيغة المعدلة بطلب من السلطة الفلسطينية، وهي تتضمن القدس المحتلة عاصمةً للدولتين، وإطلاقِ سراح السجناء، وتسوية القضايا المعلقة بما فيها المياه، مع إضافة بند جديد يشير إلى عملية وقف الاستيطان، وآخر يتعلق بالجدار الفاصل.

وقد أيدت الوفود العربية لدى الأمم المتحدة الاقتراح الفلسطيني لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، رغم معارضة إسرائيلية وأمريكية.

وقالت دينا قعوار سفيرة الأردن في الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الفلسطيني الذي ستقدمه المجموعة العربية لمجلس الأمن الدولي، يتضمن قضايا أساسية. وأوضحت أن القيادتين الأردنية والفلسطينية ستجريان مشاورات بشأن التوقيت المناسب للتصويت على المشروع.

من جهته، قال جيف راثكي الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن خطط الفلسطينيين بشأن مسودة مشروع القرار، لا تخدم مصالح الفلسطينيين، ولا تعالج الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.

وأضاف راثكي أن تلبية هذه الاحتياجات هي جزء لا يتجزأ من الحل النهائي للصراع على حد تعبيره.

وأشار إلى أن هذا القرار ليس بناء، لأنه يضع مهل زمنية عشوائية، من أجل التوصل إلى حل وانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، ومن شأن هذا إعاقة المفاوضات  بدلا من تسهيلها. مضيفاً إلى أن القرار لا يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية.

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن لإقراره، وهو ما سيرغم الولايات المتحدة، على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار.

وقالت إسرائيل إن إجراء تصويت في مجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل الماضي، سيؤدي إلى تعميق الصراع، عدا عن أن حدودها الشرقية ستكون مكشوفة إذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل.

وفي السياق نفسه دعت دول أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة، لكسب دعم أكبر.

وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر، قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين.