الأوروبي يتفق على آلية وصيغة لعقوبات على روسيا

العقوبات لن تشمل بوتين أو لافروف في الوقت الراهن للإبقاء على قنوات اتصال (رويترز-أرشيف)

أظهرت مسودة وثيقة أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على صيغة عقوبات على روسيا تشمل قيودا على السفر وتجميد أصول المسؤولين عن انتهاك سيادة أوكرانيا.

وتتناول الوثيقة المكتوبة في سبع صفحات بالتفصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد موسكو إذا لم تغير نهج تعاملها في شبه جزيرة القرم وتبدأ محادثات مع وسطاء دوليين بخصوص جهود لحل الأزمة الأوكرانية.

وإذا أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العقوبات في اجتماع يوم الاثنين فستكون الأولى التي يفرضها على روسيا منذ نهاية الحرب الباردة وتشير إلى تدهور حاد في العلاقات بين الشرق والغرب.

ويقول البند الأول في الوثيقة “ينبغي للدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الأشخاص الطبيعيين -المسؤولين عن أفعال من شأنها تقويض وتهديد وحدة أراضي أوكرانيا أو سيادتها أو استقلالها- من دخول أراضيها أو المرور عبرها”.

ويتحدث البند الثاني عن الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي ويقول إن “كل الأموال والموارد الاقتصادية التي تخص أو يملكها أو يحوزها أو يسيطر عليها” مسؤولون عن أفعال تقوض وحدة أوكرانيا “ينبغي تجميدها”.

وقال مسؤولون إن الوثيقة أقرت تلقائيا بعدما لم تقدم أي دولة عضو بالاتحاد أي اعتراضات على الصياغة بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء 13 مارس الجاري.

وسيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الاثنين المقبل ومن المتوقع أن يوقعوا العقوبات رسميا ما لم يحدث تغير واضح في النهج من جانب روسيا وهو ما يبدو مستبعدا في ظل عدم وجود أي دلالة على تخفيف للتصعيد في القرم.

ومن المتوقع أن تصوت منطقة القرم يوم الأحد لصالح الانفصال عن أوكرانيا من أجل الانضمام إلى روسيا وهو ما يعزز الدعوات من أجل استجابة دولية.

ورغم اتفاق الاتحاد الأوروبي على صياغة العقوبات إلا أنه لا يزال يدرس أسماء من ستشملهم.

وعقدت مناقشات في لندن يوم الثلاثاء الماضي حينما اجتمع مسؤولون من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا واليابان ودول أخرى لبحث القضية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي “ما أفهمه هو أن مناقشات تفصيلية جرت بشأن الأسماء في الاجتماع. لم يتم إعداد قائمة نهائية لكنها ستكون جاهزة بحلول يوم الاثنين المقبل”.

وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف لن يدرجا على القائمة حتى تظل قنوات الاتصال مفتوحة وأن تشديد الإجراءات محتمل في وقت لاحق.

ومن المتوقع بدلا من ذلك أن تركز القائمة -والتي ستكون ملحقا بوثيقة العقوبات على أهداف قريبة من بوتين في أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية وأيضا على أعضاء بارزين في البرلمان الروسي.

ويقول إطار عمل العقوبات “من المتوقع أن يشمل الملحق أيضا -بقدر الإمكان- المعلومات اللازمة لتحديد الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين أو الكيانات أو الهيئات المعنية.

وينسق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص فرض القيود وشجعا دولا أخرى من بينها كندا واليابان وتركيا وسويسرا لاتخاذ إجراءات مماثلة لتعظيم التأثير.

وقال الاتحاد إنه إذا لم تستجب روسيا للضغوط فإنه مستعد لمزيد من الاجراءات التي قد تشمل حظرا للسلاح وإجراءات تجارية أخرى. وقد يفرض أيضا عقوبات على بوتين نفسه.