مسؤول إيراني: سنشتري 400 طائرة إذا رفعت العقوبات
 |
قال مسؤول إيراني كبير بقطاع الطيران في تصريحات نشرت الخميس إن إيران الممنوعة بسبب العقوبات من شراء الطائرات الغربية منذ السبعينيات تريد شراء 400 طائرة جديدة مما يعني مليارات الدولارات المحتملة لشركات صناعة الطائرات مثل إيرباص وبوينغ.
وكانت إيران قد نالت تخفيفا محدودا للعقوبات الغربية بعدما وافقت على تقليص أنشطتها النووية لستة أشهر بمقتضى اتفاق مؤقت مع القوى العالمية بدأ سريانه في يناير الماضي.
ويتطلب رفع العقوبات بالكامل اتفاقا شاملا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات بشأن ما تصفه إيران بأنه برنامج نووي سلمي لأغراض توليد الطاقة بينما يرى الغرب أن لهذا البرنامج أغراضا عسكرية خفية.
ونقلت صحيفة إطلاعات الإيرانية عن علي رضا جهانجيريان رئيس هيئة النقل المدني الإيرانية قوله “ستكون شركات الطيران الإيرانية مستعدة لشراء 40 طائرة نقل ركاب سنويا لمدة عشر سنوات في حالة رفع العقوبات”.
ويؤكد رقم الـ(400) الحد الأقصى لنطاق كانت وكالة رويترز للأنباء قد ذكرته في نوفمبر الماضي نقلا عن مسؤول إيراني كبير.
ومن المرجح أن تتصدر بوينغ وإيرباص سباق الفوز بالطلبيات من إيران، وتلقت الشركتان طلبيات لشراء ما يزيد على 2800 طائرة من شركات طيران وشركات لتأجير الطائرات في 2013 حول العالم.
ويمكن لشركات أخرى مثل بومباردييه الكندية وإمبراير البرازيلية وسوبرجت الروسية الفوز أيضا بطلبيات للطائرات الأصغر التي تنتجها فضلا عن شركات صناعة المحركات الغربية مثل جنرال إلكتريك ورولز رويس.
وقال جهانجيريان “تلقينا إشارات إيجابية جدا من شركات غربية من بينها بوينغ وجنرال إلكتريك بشأن توريد قطع غيار جديدة لطائراتنا”.
ويسمح الاتفاق الحالي المؤقت بمبيعات محدودة لأجزاء الطائرات التجارية وتقديم خدمات الصيانة لإيران التي يتضمن أسطولها طائرات قديمة من إنتاج بوينغ وإيرباص.
وحصلت جنرال إلكتريك على مواقفة وزارة الخزانة الأميركية على صيانة 18 محركا اشترتها إيران في أواخر السبعينيات من القرن الماضي. وستجري صيانة المحركات في منشآت تملكها الشركة أو تتبع ام.تي.يو إيرو إنجينز الألمانية وهي وكيل صيانة معتمد من بوينغ في أوروبا.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن أربع شركات في إيران (إيران إير واسمان ومهان إير وإيران إير تورز) تملك أسطول طائرات قديمة يزيد عمرها على 22 عاما.
وتخدم تلك الشركات سوقا حجمها 76 مليون نسمة في بلد يملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز وهو ما قد يسهم في جذب الشركات الأجنبية مجددا فور رفع العقوبات.