السلطة تندد بقانون يقيد الإفراج عن المعتقلين
نددت السلطة الفلسطينية بمصادقة لجنة وزارية إسرائيلية الأحد على مشروع قانون يمنع إصدار عفو عن معتقلين فلسطينيين في إطار صفقات تبادل ذات طابع سياسي.
وقال وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين إن القانون الإسرائيلي المذكور “فارغ المضمون ويمثل نوعا من الجنون والغطرسة الإسرائيلية “.
واعتبر أبو عين أن إقرار هذا القانون “يستهدف وضع عراقيل أمام الجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة، مع علم إسرائيل الكامل بأنه لا يمكن صنع السلام من دون الإفراج الكامل والشامل عن جميع المعتقلين الفلسطينيين “.
كما شدد على أن الحكومة الإسرائيلية بوضعها مثل هذا القانون “تثبت عدم رغبتها بالتفاوض السلمي مع الفلسطينيين وأنها تشكل خطراً حقيقا وجديا على السلام والأمن الإقليميين “.
وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الأحد على مشروع قانون يمنع إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين متورطين بعمليات قتل ضد إسرائيليين سواء في إطار صفقات للتبادل أو ضمن بوادر حسن نوايا سياسية.
بموجب مشروع القانون السالف الذكر سيتم تخويل المحاكم منع الصلاحيات الممنوحة للرئيس الإسرائيلي فيما يخص إصدار عفو عن معتقلين فلسطينيين مدانين بارتكاب عمليات قتل ضد إسرائيليين.