المخترع الصغير المصري يعتزم طلب اللجوء لأميركا
 |
| عبدالله عاصم المخترع الصغير في صورة أرشيفية (الجزيرة) |
قالت فريدة شحاتة المحامية الأميركية عن طالب مصري “ملقب بالمخترع الصغير” سافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في معرض كبير للعلوم والهندسة تنظمه شركة إنتل للطلاب المبتكرين غير الجامعيين إنه قرر طلب اللجوء لأنه يخشى العودة إلى بلاده بعدما اتهم بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة في القاهرة.
وأضافت المحامية أن عبد الله عاصم الذي ابتكر نظارة طبية لمرضى الشلل الرباعي تساعدهم على تشغيل أجهزة الكمبيوتر والتواصل مع الآخرين سافر إلى لوس أنجليس يوم 12 من مايو الجاري لتقديم اختراعه في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة.
ولكنه بعد ثلاثة أيام اتصل بمكتب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في لوس أنجليس وعبر لهم عن قلقه من العودة إلى مصر.
وتابعت شحاتة -وهي محامية بالمجلس وستمثل عاصم في طلب اللجوءأمام سلطات الهجرة الأميركية- أنه قرر البقاء في الولايات المتحدة وطلب اللجوء. ولم يتقدم عاصم حتى الآن بطلبه إلى سلطات الهجرة الأميركية.
وأوضحت المحامية أنه “من المؤسف والمحزن للغاية رؤية أطفال لديهم الكثير من الإمكانيات لفعل أشياء عظيمة لكن الحكومة “المصرية” تعوق هذه الإمكانيات لأي سبب وبدون إجراءات قانونية سليمة”.
يذكر أن شركة إنتل الأميركية العملاقة لصناعة الرقائق تنظم المعرض السنوي وهو الأكبر في العالم للطلاب غير الجامعيين ويقدم جوائز قيمتها أكثر من خمسة ملايين دولار لمنافسين من أكثر من 70 بلدا.
وقالت فريدة إن عاصم ألقي القبض عليه يوم 25 من إبريل الماضي في القاهرة بتهمة المشاركة في احتجاجات وحرق سيارتين للشرطة بعدما سافر إلى العاصمة المصرية من محافظته أسيوط بصعيد مصر للحصول على معدات إلكترونية لمشروع أكاديمي.
وأضافت قولها إن عاصم الذي نفى التهم الموجهة إليه قال إنه لم يشارك في الاحتجاجات، وتابعت إنه يخشى ألا يحصل على محاكمة عادلة في مصر وإنه سوف يسجن لسنوات لجرائم لم يرتكبها في حال عودته.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية كانت قد رفضت في بادئ الأمر السماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة بعد القبض عليه لكنها عادت وسمحت له بالسفر بعدما تداولت وسائل إعلام مصرية خبر منعه من السفر.
ويقيم عاصم حاليا مع أسرة صديق له في لوس أنجليس.
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم معرض إنتل للتعقيب، كما لم يمكن الحصول على تعليق من النيابة العامة المصرية أو وزارة التريبة والتعليم، وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن التعليق.
بدورها أيضا امتنعت متحدثة باسم إدارة الهجرة والجنسية الأميركية عن التعقيب.