فيتنام تبحث اتخاذ إجراء قانوني ضدالصين بشأن المياه الإقليمية

قال رئيس وزراء فيتنام نجوين تان دونج إن حكومته تبحث خيارات دفاعية متنوعة ضد الصين من بينها اتخاذ إجراء قانوني، بعد وضع منصة نفطية صينية في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وقال ” تبحث فيتنام خيارات دفاعية متنوعة تشمل اتخاذ إجراءات قانونية وفقا للقانون الدولي”، وأضاف “أود أن أؤكد أن فيتنام ستدافع بصرامة عن سيادتها ومصالحها الشرعية لأن السيادة على مناطقها البحرية وجزرها مقدسة”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الخميس على لسان المتحدث باسمها هونغ لي إن فيتنام طافت العالم لتوجه اتهامات غير مسؤولة للصين.

وفي أواخر مارس/ آذار أقامت الفلبين قضية أمام محكمة تحكيم في لاهاي وطعنت في مطالبات الصين ببحر الصين الجنوبي وكانت هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بكين تدقيق قانوني دولي بشأن المياه. وترفض بكين المشاركة في القضية وحذرت مانيلا من أن تقديم الدعوى للتحكيم سيلحق أضرارا بالغة بالعلاقات.

واندلعت أعمال عنف مناوئة للصين في فيتنام الأسبوع الماضي بعد وضع منصة نفطية للحفر في المياه العميقة قيمتها مليار دولار وتمتلكها الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) التي تديرها الدولة في الصين على مسافة 240 كيلومترا قبالة ساحل فيتنام.

وتقول هانوي إن المنصة تقع في نطاق منطقتها الاقتصادية الحصرية التي تبلغ200 ميلبحري وتقول الصين إن المنصة تعمل بالكامل داخل مياهها.

وقال رئيس وزراء فيتنام الأربعاء إن فيتنام والفلبين مصممتان على معارضة الانتهاك الصيني لمياههما ووجهتا دعوة إلى العالم للتنديد بإجراءات الصين في موقف نادر للوحدة ضد بكين.

وتسعى مانيلا للحصول على حكم من محكمة التحكيم الدائمة لتأكيد حقوقها في استغلال مياهها في المنطقة الاقتصادية الحصرية مثلما هو مسموح به في معاهدة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار.  

ويقول خبراء إن صدور حكم ضد الصين يمكن أن يشجع دولا أخرى على تحدي بكين ، لكن أي حكم لن يكون قابلا للتنفيذ لأنه لا توجد هيئة تابعة لمعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار يمكنها تنفيذ مثل هذه القرارات.

وتزعم الصين السيادة على نحو 90 % من بحر الصين الجنوبي وتطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان بأجزاء من  المياه الغنية بالموارد.