أعلنت وزارة النفط العراقية، الجمعة، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد.
وأكدت الوزارة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش، لخرقهما الإتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010، كما حذرت جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن “وزارة النفط العراقية بدأت، بالإجراءات القانونية ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاش الحكومية لخرقهما الاتفاقية الموقعة في عام 2010 بشأن تصدير النفط العراقي التركي، وقيامها بالتصرف بالنفط العراقي دون علم الحكومة الإتحادية وشركة سومو”.
وأضاف جهاد، أن “الوزارة بدأت بتقديم شكوى في غرفة التجارة الدولية بباريس بالإضافة إلى تكليف مكاتب استشارية عالمية”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية المذكورة تنص على الرجوع لغرفة التجارة الدولية في حال حدوث مشكلة”.
وأكد عاصم، أنه “تم إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لإقدامها على هذا الفعل”، لافتاً إلى، أنه “تم تحذير جميع الشركات النفطية من التعامل بالنفط العراقي الذي تم إخراجه بطريقة غير قانونية وستعرض نفسها للمساءلة والملاحقة القانونية بخلاف ذلك”.
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، الخميس، أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.
