مصر تشتري ثلاثة ملايين طن من القمح المحلي

مصر تهدف لشراء 4.4 مليون طن من القمح المحلي (أرشيف-رويترز)

قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري قوله إن مصر اشترت حوالي ثلاثة ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد الشهر الماضي.

وتخطط الحكومة المصرية لشراء كميات أكبر من القمح المحلي لخفض حجم الواردات من القمح العالمي، ولذلك تسعى وزارة التموين إلى شراء 4.4 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الجاري والذي ينتهي الشهر المقبل.

يذكر أن مصر تعتبر أكبر مستورد ومشتر للقمح على مستوى العالم ويصل حجم ما تستورده سنويا في العادة إلى عشرة ملايين طن سنويا لتلبية متطلبات برنامج الخبز المدعّم، وتعد زيادة مشتريات القمح المحلي عاملا رئيسا لخفض وارداته التي قال الوزير إنها ستكلف الحكومة حوالي 32 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية.

وقال وزير التموين المصري خالد حنفي بداية العام الجاري إن بلاده تعمل على تقليص وارداتها من القمح بين مليون ومليون ونصف طن بداية من السنة المالية الجديدة، وذلك بفعل المتغيرات في منظومة دعم الخبز، وتبدأ السنة المالية بمصر في 1 يوليو من كل عام.

وأضاف حنفي في مقابلة سابقة مع الصحافة أن مخزون القمح حاليا في بلاده يغطي الطلب حتى منتصف يونيو المقبل، وقال إن سلطات بلاده ستزيد مع بداية استلام القمح المحلي في موسم حصاد القمح المقبل على زيادة معدل دوران التخزين بالصوامع ليصل إلى 43 ضعفا سنويا مقارنة بمرة ونصف سنويا حاليا، وذلك بهدف تقليل نسبة الفاقد، والتي تقدر قيمته بنصف مليار دولار سنويا.

وقال المسؤول المصري الذي تولى منصبة في أوائل العام الجاري إن المنظومة الجديدة للخبز ستطبق بطريقة تدريجية قبل يوليو المقبل، وتهدف إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، ويلتهم دعم المواد الغذائية والطاقة في مصر قرابة ربع الإنفاق العام.

وبحسب توقعات وزير التموين السابقة فإن السلطات ستتسلم قرابة أربعة ملايين طن هذا العام من القمح المحلي، وهو ما يغطي الاستهلاك لحوالي خمسة أشهر أو أكثر، وقال في حينه إن الهيئة العامة للسلع التموينية ستطرح مناقصة عالمية جديدة لشراء القمح قبل بدء موسم حصاد المحصول المحلي.

ويتسبب النظام الحالي لدعم الخبز بمصر في تهريب الكثير من الدقيق المدعم للسوق الموازية، وهو ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الدعم دون أن يصل إلى المستحقين.