الحكومة التونسية تخفض رواتب الوزراء

أقرت الحكومة التونسية أمس الجمعة سلسلة إجراءات ترمي إلى الحد من النفقات العامة، من بينها خفض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي ، إنه في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمصاعب اقتصادية فإن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الجمعة “اتخاذ جملة من الإجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات”، بينها “التخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير  أ و  كاتب دولة إضافة الى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني”. مضيفا أن الحكومة اقترحت تعميم هذا الخفض على رواتب الوزراء السابقين.

كما أقر مجلس الوزراء “تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية” و”تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10%”.

ولم توضح الحكومة كمية الوفر المادي الذي ستحققه هذه الإجراءات ولا عدد الأشخاص الذين ستشملهم.

وكان الرئيس المنصف المرزوقي أعلن في أبريل/نيسان أنه قرر خفض راتبه إلى الثلث، علما بأن راتبه يبلغ 30 ألف دينار شهريا (أكثر من 13 ألف و500 يورو).

ويعاني الاقتصاد التونسي اضطرابا كبيرا منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في مطلع 2011.