120 معتقلا فلسطينيا يواصلون إضرابهم عن الطعام بإسرائيل

عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي يشارك في مسيرة للتضامن مع المعتقلين (الجزيرة-أرشيف)

يواصل 120 معتقلا إداريا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى وجود ما يقارب من مئتي معتقل إدراي بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة استنادا إلى قانون بريطاني قديم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي “إن جزءا ممن تبقوا (من المعتقلين غير مضربين عن الطعام) هم من كبار السن والمرضى والذين سيتعذر انضمامهم للإضراب بينما سينضم القسم الآخر لاحقا وفقا للخطة النضالية الموضوعة وذلك مرهون بردود سلطات الاحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الاعتقال الإداري”.

وأوضح البيان أنه “في سجن النقب يخوض 51 أسيرا منهم الإضراب وقد تم نقلهم للحبس الانفرادي في السجن نفسه”.

وأضاف البيان “في سجن عوفر أعلن 37 أسيرا إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة، وقد نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى أساف هروفيه”.

وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 إبريل الماضي جاءت بعد “أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي قطعتها على نفسها بإعادة النظر بهذا النوع من الاعتقال ووقفه”.

وكان معتقلون فلسطينيون في وقت سابق قد حالفهم النجاح من خلال خوض إضرابات فردية عن الطعام بإجبار مصلحة السجون الإسرائيلية على وقف تجديد الاعتقال الإداري بحقهم والإفراج عنهم.

وتترواح فترة الاعتقال الإداري ما بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد وقد تستمر سنوات كما هو واقع لبعض الحالات.

ولم تعقب مصلحة السجون الإسرائيلية على إضراب المعتقلين.

وأدى قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو إلى توقيع الفلسطينيين على 15 وثيقة ومعاهدة دولية الأمر الذي أدى إلى تعليق المفاوضات المباشرة بين الجانبين بعد تسعة أشهر من استئنافها برعاية أميركية.

وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من خمسة آلاف فلسطيني ويقول الرئيس محمود عباس إنه لن يوقع على اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل في حال التوصل إليه دون الإفراج عن المعتقلين جميعا.