خطط أرض الصومال قد تفاقم الصراعات في القرن الأفريقي

يحذر خبراء في الأمم المتحدة من أن خطط إقليم أرض الصومال لنشر قوات خاصة من أجل حماية شركات النفط الأجنبية، يمكن أن تؤدي لتفاقم الصراعات في منطقة القرن الافريقي التي تعاني – منذ فترة طويلة- من اضطرابات.

وصرح المتحدث باسم لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة جارات شوبرا أن نشروحدة مسلحة لحماية النفط قد يمس الصراعات الداخلية والإقليمية المستعرة، داخل أرض الصومال نفسها وبين أرض الصومال وسلطات أخرى في المنطقة، إذا لم يتم التعامل مع نشر (الجنود) بحذر أو فيما تم التعامل معه بإجراءات غير مشددة.

وأضافت لجنة الخبراء أن عمليات التنقيب التجارية للشركات الغربية عن النفط في مناطق متنازع عليها، والخلافات بشأن أي سلطة لها حق إصدار تصاريح للشركات، قد يؤدي لمزيد من القتال في الصومال.

وركزت لجنة الخبراء على أن الخلافات القانونية والدستورية فيما يتعلق بإصدار تصاريح للتنقيب عن النفط في جميع أنحاء الصومال، فتحت المجال لصراعات محتملة بين حكومة الصومال الاتحادية والسلطات الإقليمية، وفي ما بين السلطات الإقليمية نفسها.

وقد حصلت أكثر من عشر شركات بينها شركات عملاقة متعددة الجنسيات للنفط والغاز على تصاريح للتنقيب في الصومال قبل عام 1991 لكن منذ ذلك الحين بدأت أرض الصومال وبلاد بنط وسلطات أخرى تمنح تصاريحها الخاصة للشركات ذاتها.

وينص قانون لم يقره برلمان الصومال بعد لكن يستشهد به مسؤولون اتحاديون في العاصمة مقديشو على أن الحكومة المركزية فقط  سيكون لها حق توزيع الموارد الطبيعية.