الحكم بسجن علاء عبد الفتاح 15 عاما بمصر

صورة أرشيفية للناشط السياسي علاء عبدالفتاح (الجزيرة)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، وكذلك على 24 شخصا آخرين أدينوا معه بالمشاركة في تظاهرات “غير قانونية” في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث مجلس الشورى” والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي، ويأتي الحكم بعد ثلاثة أيام من تنصيب قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وكانت النيابة أسندت عدداً من الاتهامات إلى المتهمين في القضية منها: “التظاهر دون ترخيص، وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن الاعتداء على رجال الشرطة” أثناء الأحداث التي وقعت في شهر نوفمبر الماضي بعد إقرار قانون لتنظيم التظاهر ينصّ على ضرورة الإخطار أولا بموعد المظاهرة والحصول على تصريح مسبق لها، كما وجهت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه.

وسجن عبد الفتاح حوالي أربعة أشهر بعد اتهامه بتنظيم مظاهرة بدون ترخيص ثم أخلي سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه مصري.

وكان عبدالفتاح قد تظاهر ومعه بقية المتهمين أمام مجلس الشورى اعتراضا على إقرار “قانون التظاهر” الذي يحظر التجمعات والتظاهر بدون إخطار السلطات والحصول على الموافقة عل التظاهرات أو التجمعات مسبقا.

وشارك مئات من النشطاء المعارضين في مظاهرة يوم 26 نوفمبر الماضي للاعتراض على قانون أصدرته الحكومة المؤقتة يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية، حيث يقول معارضو القانون إنه يصادر الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وفضت قوات الأمن المظاهرة بالقوة واعتقل عدد من المشاركين فيها من بينهم عبد الفتاح.

من جهة أخرى أورد موقع جريدة اليوم السابع الإلكتروني على النت أن شرطة حرس المحكمة قد ألقت القبض على الناشط السياسى علاء عبد الفتاح عند وصوله لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى مدينة طرة البلد لحضور الجلسة بصحبة والده، وعقب دخوله تم إلقاء القبض عليه، بعدما صدر الحكم بحبسه 15 سنة لمخالفته لقانون التظاهر فى الأحداث المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى، وتعد هذه الجلسة الأولى عقب رفض المحكمة لطلب الرد.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد رفضت قبل فترة الطلب المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و24 آخرين لرد هيئة المحكمة التي يحاكمون أمامها.