وزير التخطيط المصري يقرر رفع أسعار الكهرباء والوقود

صورة أرشيفية

أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي السبت أن أسعار الكهرباء والوقود سيتم رفعها في أقرب وقت ممكن لمواجهة عجز الموازنة.

وقال العربي في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة السبت إن عجز الموازنة في السنة المالية الجارية سيكون ما بين 240 مليار جنيه و250 مليار جنيه، وإن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد قرارات ليست سهلة. وأعرب عن اعتقاده بأن المجتمع مستعد لتحمل مثل هذه القرارات. مشددا على أن الأغنى هو من سيتحمل النصيب الأكبر في الإصلاح.

وأضاف العربي خلال المؤتمر الذي انقطعت فيه الكهرباء نحو أربع مرات أنه مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك سلسلة من

الإجراءات لمواجهة العجز بشكل حاسم سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا وإعادة تسعير للمواد البترولية بأكملها , ولم يكشف الوزير أية تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار.

وقال العربي -في رد على سؤال خلال المؤتمر الصحفي- عن احتمال ارتفاع أسعار المواصلات بالنسبة للمواطنين وكذلك السلع والخضراوات نتيجة رفع أسعار الوقود، أي إجراءات تتخذ سيكون لها آثار سلبية، وقد يكون هناك زيادة في الأسعار بسبب تشوهات ومشاكل عدم تنظيم الأسواق.

وبالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قال العربي خلال المؤتمر الصحفي إنه يدرس مع رئيس اتحاد الصناعات رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك , ولم يخض في أية تفاصيل أو مدة زمنية لرفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وبعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار الكهرباء، والثاني عن زيادة أسعار المواد البترولية.

وتقول الحكومة المصرية إن أسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم، وأنها- رغم نقص السيولة – تنفق أكثر من 20 بالمئة من الميزانية على دعم الطاقة.

ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى تخفيف الدعم إلا أن أيا منها لم تجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة الاحتجاجات الشعبية, ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر

وتأتي تصريحات وزير التخطيط، بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015، من أجل السيطرة على الدين العام.

ويواجه السيسي عجزا متزايدا في الميزانية ودعما للطاقة يمكن أن يقارب 19 مليار دولار في السنة المالية المقبلة ومعدل بطالة كبير وفسادا إداريا واسعا.

من جانب آخر، يطالب العمال في مصر بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الاسعار، وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية في أماكن العمل.