الكنيست يقر قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة

أقرت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي الإثنين، قانون “إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة”، والذي حظي بدعم من أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وعارض عضو الكنيست أحمد الطيبي اقتراح القانون، وطلب من رئيس الكنيست “يولي ادلشتاين”، السماح له بعرض شريط فيديو يظهر وحشية عملية إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة.

وعارضت نقابة الأطباء الإسرائيلية بشدة إقرار القانون، كما عارضته اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي أعلنت أنه يمكن في بعض الدول اعتقال الطبيب الذي يطعم أسيرا بالقوة.

ومن المقرر أن يجرى في وقت لاحق مساء الإثنين التصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت 24 أسيرا فلسطينيا إلى الاعتقال الإداري. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي الإثنين، أن عدد المعتقلين الإداريين منذ بداية الحملة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين منذ اختفاء ثلاثة من مستوطنيه بلغ 167 معتقلا، فيما يقارب عدد المعتقلين الإداريين الكلي 364.

وتكمن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها  قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.