صدور بيان طنجة الثقافي في ختام المناظرة حول الثقافة المغربية

رئيس اتحاد كتاب المغرب يلقي كلمته

اختتمت (السبت) في طنجة أعمال المناظرة حول الثقافة المغربية بصدور “بيان طنجة الثقافي” وهي المناظرة التي نظمها اتحاد كتاب المغرب ببيت الصحافة، بمدينة طنجة شمال المغرب، احتفاء بمرور أكثر من نصف القرن على تأسيس اتحاد كتاب المغرب.
المناظرة التي دامت يومين، افتتحت يوم الجمعة 9 من يناير/كانون الثاني 2015، بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ووزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي، ومؤرخ المملكة عبدالحق المريني، وبمشاركة أكثر من 200 شخصية، منهم مفكرون ومثقفون وباحثون وخبراء ومبدعون وفنانون وإعلاميون من المغرب ودول عربية، ومنظمات ومراكز وجمعيات ثقافية وفنية وحقوقية. بهدف استشراف مستقبل الثقافة المغربية ومهتمة بقضاياها.
وألقى وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي، كلمة افتتاحية قال فيها إن وزارة الثقافة تؤمن بأن المقاربة التشاركية قيمة مضافة في مسلسل الترافع لتمكين القطاع الثقافي من التوفر على الوسائل الضرورية لإنجاز سياسة عمومية طموحة، تمكن من تفعيل مضامين دستور 2011 خاصة في مجال الحقوق الثقافية، وملاءمة العرض الثقافي والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وكذا ربح الرهانات التي تطرحها التحديات المتعلقة بالتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وآفاق اللامركزية والجهوية الموسعة.
واستعرض الأمين الصبيحي، مجموعة من البرامج التي شرعت الوزارة في تنفذيها من أجل النهوض بواقع الثقافة المغربية سواء على مستوى البنيات التحتية أو دعم قطاعات النشر والكتاب والمبدعين، وتثمين التراث. وخلص وزير الثقافة إلى أن “صيانة وتقوية أركان الثقافة المغربية وتوسيع بنياتها يقع على عهدة الدولة والمجتمع الثقافي والفني والهيئات المنتخبة والمنظومات الإعلامية والتربوية”.
وفي كلمته قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي إن مدن شمال المغرب “لعبت دورا تاريخيا مهما في النهوض بالثقافة المغربية إبان الفترة الاستعمارية، سواء خلال الفترة الدولية بطنجة أو بمدينة تطوان التي شهدت أول دعوة بالمغرب لتأسيس اتحاد كتاب المغرب”.
وأضاف الطالبي العلمي أن “الحوار حول واقع الثقافة المغربية مهم بالنسبة لمجلس النواب، نظرا لدور الثقافة في العديد من الاختصاصات المنوطة بأعضاء مجلس النواب”، مشيرا إلى أهمية دسترة المكون الأمازيغي والحساني والانفتاح على اللغات الإنسانية”.
وقال رئيس اتحاد كتاب المغرب، عبدالرحيم العلام، إن “التناظر حول واقع الثقافة المغربية يعد جزءا من الممارسات المهمة في بلادنا، التي سيتمخض عنها توصيات ونتائج لتحويل المشروع الثقافي إلى قاطرة إسناد لتحديث المجتمع”.  
وأضاف عبدالرحيم العلام “إن المناظرة التي تعقد بطنجة تعد الثالثة من نوعها بعد نحو ثلاثة عقود من تنظيم مناظرتين بكل من تارودانت وفاس، وتعد مناسبة لتقييم الواقع الثقافي المغربي في ظل المتغيرات المسجلة، والانخراط في الجدل بهدف الخروج بتوصيات تهم المستقبل الثقافي المغربي”.
وقد اجتمع المشاركون في المناظرة في اليوم الثاني بطنجة، في إطار 13 لجنة من ورشات عمل موضوعاتية انكبت على مناقشة ووضع تصورات لقضايا قطاعية ثقافية محددة. في مجالات السياسة الثقافية والدبلوماسية الثقافية، الثقافة والرأسمال غير المادي، والثقافة والجهوية، الثقافة الشعبية، والفكر والقيم، والهوية والتعدد الثقافي واللغوي، والثقافة والإعلام، والإبداع والترجمة، والكتابة والقراءة والنشر والتوزيع، والمسرح والسينما والتشكيل، ثم الموسيقى.
وحسب المنظمين تعكس تلك الورش رغبة اتحاد كتاب المغرب بتنسيق مع شركائه، في إعادة النظر في موقع ومنزلة المثقف على اختلاف اهتماماته الإبداعية والدور المنوط به، وبلورة الإشكالات الأساسية التي يواجهها الفعل الثقفي بهدف ترتيب الأولويات ورسم خارطة طريق تعين الأهداف وتحدد المرامي مما سيغني خصوصية الثقافة المغربية من جهة، ويجعلها قوية بانفتاحها على القيم الكونية.
وعرفت المناظرة مشاركة العديد من الفعاليات والكفاءات الوطنية، المعنية بالحقل الثقافي، من مفكرين ومثقفين وباحثين وخبراء ومبدعين وفنانين وإعلاميين، وغيرهم من الجهات الفاعلة في المغرب، من مؤسسة تشريعية وقطاعات حكومية وهيئات ومنظمات ومراكز وجمعيات ثقافية وفنية وحقوقية وإعلامية، معنية بالثقافة الوطنية ومهتمة بقضاياها، في مشاربها المختلفة، وفي تعبيراتها وروافدها المتعددة، وفي ملامح هويتها المتجددة.
وجاء في البيان الختامي “بيان طنجة الثقافي”، للمناظرة “ضرورة الاهتمام بالثقافة المغربية والنهوض بمختلف أشكال التعبيرات الثقافية والفنية، وفق مقاربة تشاركية فعالة، بين الدولة والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني”.
وطالب البيان بضرورة “الإسراع بإعمال المقتضيات الدستورية الجديدة المرتبطة بقضايا الهوية والتعدد الثقافي واللغوي والشباب والمرأة والمجتمع المدني، وبالجهوية الموسعة في أبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.
وشدد البيان الختامي على “توظيف الطاقات المادية والرمزية المتوفرة وفق رؤى وبرامج وتصورات مندمجة لضمان التفاعل والتكامل بين ما هو ثقافي وسياسي ودبلوماسي”، وكذا “تمكين الهيئات والمنظمات والجمعيات الثقافية من الدعم والوسائل المتاحة، بغية مباشرة مشاريعها الثقافية وتحقيقها”.