اختتام الجولة الأولى من مفاوضات جنيف بشأن ليبيا

برناردينو ليون يتوسط المشاركين بأولى جلسات الحوار الليبي (EPA)

أعلنت الأمم المتحدة اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن المناقشات كانت “بناءة” وأن جولة ثانية من الحوار ستعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان إن المباحثات كانت “بناءة حيث عقدت في أجواء إيجابية وعكست الالتزام الصادق من المشاركين للوصول لأرضية مشتركة لإنهاء الأزمة الليبية”.

وأضافت أن “المشاركين عبروا عن التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”.

وأشارت البعثة إلى أن “المشاركين اتفقوا بعد نقاش مستفيض على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سيطرتها على المرافق الحيوية في البلاد”.

وأوضحت أن المشاركين دعوا “كافة الأطراف لوقف الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار، كما ناقشوا تدابير لبناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي”.

وتابع البيان أن هذا الحوار “استرشد بمجموعة من المبادئ أهمها الالتزام بأسس ثورة 17 فبراير واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنه إضافة إلى المسار السياسي، ستعقد جلسات حوار لتناول المسارات الأخرى الأسبوع المقبل والأسابيع التي تليه وسيشمل ذلك ممثلي البلديات والمجموعات المسلحة إلى جانب الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية الليبية.

وأضافت أن المشاركين اتفقوا على العودة إلى جنيف الأسبوع القادم لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات اللازمة.

وبحسب البيان الأممي فقد “عبرت البعثة والمشاركون عن أملهم في أن يشارك كافة الممثلين المدعوين -بما في ذلك من لم يحضر هذه الجولة- في المحادثات الأسبوع القادم”.

كما قالت البعثة الأممية إن المناقشات تضمنت أيضا “معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير شرعي والعمل على إطلاق سراح من لا أساس قانوني لاحتجازه واحترام الإجراءات القضائية في هذا الخصوص، ومعالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين والعمل على الإطلاق الفوري لسراح المخطوفين وتقديم معلومات وافية عن المفقودين لذويهم”.

كما تضمنت النقاشات بحسب البعثة “العمل على معالجة شؤون المهجرين والنازحين في الداخل والخارج خصوصا المتضررين من النزاع الأخير، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية الى المناطق المتضررة بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وتأمين وصولها لمستحقيها، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية والعامة مع إيلاء أهمية خاصة للمدن والمناطق الأكثر تضررا”.

كما قال البيان أيضا إن المشاركين ناقشوا كذلك “الدعوة إلى وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة، وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي والديني باتجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية، وفتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري في كل البلاد وعدم التعرض للمنشآت الحيوية والعمل على فتح المجال الجوي خصوصا مع دول الجوار، إضافة إلى تأمين حرية تنقل المواطنين”.

وقالت إن النقاشات تطرقت إلى “الدعوة لتأمين مرتبات جميع مستحقيها دون تمييز على أي أساس كان، ودعوة المؤسسات الحكومية المعنية إلى تامين وتوفير الآليات المناسبة لاستيراد المواد الغذائية والتموينية الضرورية”.

ورحبت البعثة بكافة الأصوات الملتزمة بالوصول إلى ليبيا مستقلة من خلال وسائل سلمية.

وقال البيان إن المشاركين عبروا عن “قلقهم إزاء التهديد المتنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها مؤكدين على الحاجة لتضافر الجهود لمكافحة خطر الإرهاب”.

وفي نهاية جلسات الحوار أدان المشاركون “عمليات القتل والخطف الأخيرة لمواطنين ليبيين وأجانب وعبروا عن تضامنهم مع ضحايا الإرهاب في كل مكان”.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون قال في بداية الحوار إن “هذه العملية ستستغرق وقتا والطريق أمامنا سيكون صعبا”.

لكن البعثة أكدت على أن “الوقت عامل جوهري في إنهاء الأزمة الليبية، وأنه يجب على الليبيين المخلصين التحرك بسرعة لإيجاد حلول للأزمات إذا أرادوا منع المزيد من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد”.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة عن التزامها بتقديم الدعم اللازم لمراقبة وإنجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.