كي مون يقبل طلب فلسطين بالانضمام للجنائية الدولية

الررئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء توقيعه لطلبات الانضمام للجنائية (EPA-أرشيف)

قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أوردة المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك الأربعاء.

وستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الاول من إبريل المقبل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في 31 ديسمبر الماضي على قرار الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدد من المعاهدات الدولية، في خطوة من شأنها أن تتيح رفع دعاوى على إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

ويأتي توقيع عباس على عشرين معاهدة دولية -من بينها الانضمام للمحكمة الجنائية- بعد فشل مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال.

وقال الرئيس الفلسطيني إنهم لن يقبلوا تهميش القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنهم يعملون من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمة لعباس في الذكرى الخمسين لانطلاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والتي قال خلالها “لم نسع يوما لإحراج الولايات المتحدة، ونحن نشكرها على دعمها المتواصل ولجهودها التي بذلتها وتبذلها للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية”.

وتابع عباس أن “وزير الخارجية الأميركي جون كيري يعلم من يقف عقبة في وجه عملية السلام، من يقف عقبة هو من يواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة”.

وقال إن “إسرائيل هي من تعزل الولايات المتحدة بسياساتها، ويبدو أن الولايات المتحدة لم تستوعب بعد التحول في الموقف الأوروبي من مقاطعة منتجات المستوطنات”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن تساحي هنغبي نائب وزير الخارجية الإسرائيلي قوله إن “انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيلحق الضرر بهم قبل غيرهم، لأن الأمر سيسمح بمقاضاتهم على ضلوعهم في الإرهاب”.

وكانت الفصائل الفلسطينية -ومنهم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”- وقعت خطيا قبل أشهر عدة على عريضة تطالب الرئيس الفلسطيني بتوقيع وثيقة الانضمام إلى بروتوكول روما.

كما ذكر مسؤول فلسطيني أن حركة الجهاد الإسلامي لم توقع هذه العريضة، وإن كانت قالت إنها لن تعارض الخطوة.

ومن الاتفاقات التي وقع عليها عباس أيضا اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية قانون البحار، واتفاقية التنوع البيولوجي، والاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، والبروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.