في تطور له دلالته قضت أعلى محكمة أوروبية اليوم الخميس بأحقية دول الاتحاد الأوروبي في سجن المهاجرين الذين يعودون إلى أوروبا بعد أن يتم طردهم منها .
وكانت محكمة العدل الأوروبية تنظر في قضية ألباني تم ترحيله من إيطاليا عام 2012 لكنه عاد إليها في انتهاك لقرار منع دخوله لمدة ثلاث سنوات.
وقال قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، إن القانون الإيطالي الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات لهذه الجريمة يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ودخل أكثر من نصف مليون مهاجر الاتحاد الأوروبي هذا العام. ويحق لبعضهم طلب اللجوء، مثل الفارين من الحرب الأهلية السورية، وبشكل عام يُعتبر وافدون آخرون، خاصة من دول غرب البلقان، مهاجرين لأسباب اقتصادية ويجب عليهم العودة إلى بلادهم.
وكانت دول اوروبا قد أعلنت عن نيتها استقبال عشرات آلالاف اللاجئين في اعقاب المآسي المتكررة للاجئين السوريين والتي حدثت خلال محاولاتهم الوصول الي دول الاتحاد الاوروبي، وكان أكثر تلك الحوادث ألما وتأثيرا قصة الطفل السوري إيلان كردي الذي عثر على جثته على أحد الشواطئ التركية خلال محاولة اسرته الوصول الي اليونان
