يارا سلام : سجون مصر مليئة بالصحفيين والأبرياء

يارا سلام

 قالت الناشطة الحقوقية يارا سلام  إن إطلاق النظام المصري سراح مائة سجين الأسبوع الماضي يأتي كخطوة إيجابية لكن الحل الحقيقي لمأساة مئات المعتقلين خلف أسوار السجون هو الإفراج الفوري عن كل المحبوسين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية وإلغاء قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي ما زال يُستخدم في محاكمة واحتجاز المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وأضافت مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في رسالة وجهتها لوسائل الإعلام ”لم أكن أنا أو الآخرين الذين اُطلق سراحهم بمقتضى العفو الرئاسي، الوحيدين المحتجزين في السجون بسبب ممارستنا لحق التعبير عن الرأي أو الحق في التجمع، إن عديدًا من المحتجزين سواء على سبيل الاحتياط أو يقضون مدد سجن قضت بها المحاكم، جرى استهدافهم لقيامهم بأفعال مشروعة تمامًا وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014”.

واستطردت ”لقد ذهبنا للسجن وما زال العديد من هؤلاء هناك لمجرد أنهم عبروا عن رأينا بحرية وبصورة سلمية، أو لقيام البعض بعملهم المهني كصحفيين، أو بسبب المشاركة في تجمعات عامة سلمية، وفي حالات عديدة واجهنا اتهامات ملفقة أو مختلقة يعاقب عليها القانون بأحكام سجن طويلة”.

وأكدت الناشطة الحقوقية أن سجون مصر ما زالت تضم في زنازينها صحفيين كل جريمتهم أنهم كانوا يقومون بأداء عملهم المشروع أو رجال ونساء شاركوا في مظاهرات سلمية، وواجه هؤلاء الأشخاص تهما مختلقة أو ملفقة بالبلطجة أو التعدي على موظفين رسميين أثناء القيام بوظيفتهم أو إتلاف ممتلكات عامة بحسب وصفها.

مؤكدة أن هناك مئات الأشخاص في السجون يقضون عقوبات ستمتد لسنوات بسبب ما يبدو أنه سياسة ممنهجة مستمرة لمعاقبة المشتغلين بالعمل العام.. قائلة “لقد حان الوقت ليتوقف هذا الظلم”.

وشددت على أن :”الحق في التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي ليست فقط حقوق يتعين على الدولة حمايتها دستورياً، لكنها عناصر أصيلة في أي مجتمع حي يريد أن يتفاعل سلميا ويتمتع بحكم ديمقراطي”.

ووجهت سلام الشكر لكل ا?فراد والمنظمات التي عملت وما زالت تعمل من أجل إلغاء قانون التظاهر وإطلاق سراح المسجونين ظلما لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الدستورية، بحسب قولها.