موديز: تراجع احتياطي مصر النقدي يؤثر على تصنيفها الائتماني

قال تقرير لوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنب المصري إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس، يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني لمصر، والذى حددته المؤسسة عند A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت وكالة “موديز”، في تقريرها الشهري، إلى أن بيانات شهر سبتمبر تشير إلى تراجع الاحتياطي النقدي للشهر الثالث على التوالي منذ يونيو الماضي، مفسرة هذا التوجه بأن ميزان المدفوعات المصري ما زال يعتمد على مساعدات الجهات المانحة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على التصنيف الائتماني لوضع السيولة النقدية الأجنبية في مصر.

وأشارت الوكالة كذلك إلى إن الدعم الذي قدمته كل من الكويت والسعودية والإمارات لمصر خلال الفترة الأخيرة ساهم في رفع الاحتياطي النقدي المصري إلى 20.5 مليار دولار فى شهر أبريل الماضي بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.

وتوقعت “موديز” استمرار العجز في الميزان التجاري المصري، والذي ارتفع بنسبة 13.9% خلال العام الجاري ليصل إلى 8ر38 مليار دولار أمريكي مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، وهو التراجع الذي حدث نتيجة تراجع قيمة الصادرات المصرية، وبخاصة الصادرات النفطية التي تشكل نحو 40 % من إجمالي الصادرات المصرية، بسبب تراجع أسعار البترول عالميا.

وكانت بيانات للبنك المركزي المصري كشفت أمس ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد بنسبة بلغت 4.3 في المئة خلال السنة المالية 2014-2015 و التي انتهت في 30  من يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي وردت في النشرة الشهرية لشهر سبتمبر/  أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع ليبلغ 48.062 مليار دولار في عام بنهاية يونيو/ حزيران مقابل 46.067 مليارا في السنة المالية 2013-2014.