طارق عامر.. هل ينقذ اقتصاد مصر ?
في ظل أزمة اقتصادية متنامية ، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الأربعاء)، قرارًا جمهوريا بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي، خلفًا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته من منصبه.. فمن هو؟
عمل محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر في العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الأجنبي فعمل “ببنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلي المصري بالتزامن مع عمله بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كما ترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.
طارق حسن عامر … محافظ البنك المركزي الجديد هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وعضو مجلس السياسات بالحزب الوطني السابق، وهو يعد من القيادات المصرفية التي ساهمت في برنامج الإصلاح المصرفي في عهد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي حينها، حيث نجح في تطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الأوروبية ، ويشار إليه على أنه يتمتع بخبرات مصرفية كبيرة.
قدم عامر استقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة البنك الأهلي بعد واقعة الإدانة التي واجهته لما عرف في 2010 بفساد البنك الأهلي والتي استمرت حتي عام 2014 داخل أروقه القضاء المصري، وكان “عامر” واحدا من ثلاثة مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة، بالإضافة إلى هشام رامز ومحمد بركات، وتم اختيار “رامز” وقتها محافظا للبنك المركزي خلفًا للعقدة.
ويعد منصب محافظ البنك المركزي في كل دول العالم هو المنصب الاقتصادي الأهم في هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التي تؤثر في مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفي الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات…. وهنا يدور السؤال .. هل يتمكن طارق عامر من إدارة دفة الاقتصاد المصري في وسط بحر ثائر من الاضطرابات؟