الرشق ..قانون التفتيش العاري إجرامي ومنتهك للحقوق

عزت الرشق  عضو المكتب السياسي لحماس _ أرشيف

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “قانون التفتيش العاري الذي تقدم به وزير  الأمن الداخلي الصهيوني إجرام عنصري وانتهاك لكرامة الإنسان, ولن يجلب لهم أمنهم المزعوم على حد قولة”.

 وأشار الرشق -في تصريحات صحفية- إلى أن  القرار بتحويل الاحتلال شبانا قاصرين من القدس المحتلة للاعتقال الاداري  يكشف حجم التخبط والذعر  الذي يعيشه  قادة الاحتلال  في مواجهة فتية لايملكون سوى الشجاعة .

 يذكر أن القانون، الذي صدّقت عليه الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، يمنح رجال الشرطة بإجراء تفتيش جسدي للشخص في منطقة عامة، لمجرد الاشتباه به بحيازة سلاح. وتم تقديم القانون إلى الكنيست مطلع الأسبوع الحالي، للمصادقة عليه في القراءة التمهيدية، قبل القراءات الثلاث.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على اقتراح القانون، الذي يمنح الشرطة صلاحيات للحفاظ على أمن الجمهور، من خلال التفتيش الجسدي لأي شخص للتأكد من عدم حمله سلاحًا بشكل غير قانوني، حتى دون الحاجة لوجود شبهات، شريطة توفر درجة معقولة من الشك، بأن الشخص على وشك الاعتداء بعنف على شخص آخر.

كذلك، يقترح مشروع القانون، منح عناصر الشرطة إذنًا لإجراء تفتيش جسدي لشخص ما، حتى لو لم يكن هنالك اشتباه كافيا بأنه يحمل سلاحًا بشكل غير قانوني أوْ أنّه يعتزم الاعتداء على شخص آخر.

وقد صوت 39 نائبًا لصالح اقتراح القانون، وعارضه 21، وامتنع واحد عن التصويت، وسيتم تحويله للجنة الدستور لمتابعته.