هيومان رايتس ووتش: المصريون يواجهون منعا واسعا من السفر

خالد القزاز مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات المصرية منعت العشرات من المواطنين من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي بلا سند قانوني، مع تزايد إجراءات التضييق والترهيب من قِبل أجهزة الأمن، بما يشمل مصادرة جوازات السفر.

وأكدت المنظمة في تقرير لها أنه كان من الممنوعين من السفر قيادات وأعضاء أحزاب سياسية، ونشطاء شباب، وعاملون في منظمات غير حكومية، ومُساعد سابق للرئيس المعزول محمد مرسي (خالد القزاز).

ووثّقت المنظمة 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني “سيتصل بهم”. ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

ومن ضمن الممنوعين خالد القزاز، المساعد السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، الذي منع من السفر إلى كندا 3 مرات, حيث كان يخطط للحصول على رعاية طبية متقدمة لإصابة في العمود الفقري لا يوجد علاج لها في مصر. وقالت زوجة القزاز إن الأبناء لم يتمكنوا من العودة لمدارسهم في كندا وإن صحة زوجها تتدهور.

وتابعت “يضمن الدستور المصري حرية التنقل، لكن الحكومات المتعاقبة أخفقت في خلق قوانين تعكس هذه الضمانة الدستورية”.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحوّل حدود البلاد، في الواقع، إلى أسوار سجنٍ. الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار”.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بإنهاء هذه القيود التي وصفتها بغير القضائية، وإتاحة سُبل الطعن للمواطنين في قرارات منع السفر وإعادة جوازات السفر إليهم.