بهجت يدين حبس الصحفيين ومحاكمة المدنيين عسكريا

الصحفي المصري حسام بهجت

 قال  الصحفي حسام بهجت المفرج عنه اليوم الثلاثاء بعد توجيه تهم لة بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات تضر بالسلم العام بسوء قصد إن إدارة المخابرات الحربية  أرسلت لة  استدعاء كتابي  يوم الأحد الماضي للحضور, لافتا إلى أنه قضى مايقرب من ثلاث ساعات داخل مبنى الإدارة قبل ذهابه للتحقيق .

وأضاف بهجت خلال بيان له علي صفتحية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )أنه  تم اقتياده عبر الباب الخلفي  للمبنى وتحت حراسة مسلحة إلى هيئة القضاء العسكري بعد أن  رفض طلبه الاتصال بأسرته أو بمحامي أو بزملائه المنتظرين خارج المبني للمثول أمام عضو بنيابة شمال القاهرة العسكرية للتحقيق معه بمعرفة  رئيس النيابة شخصيا وفي حضور قرابة 25 من محامي الدفاع المتطوعين, مشيرا إلى أنه تم الأبقاء  على الحراسة لمدة خمس ساعات  قبل مثولة للتحقيق .

وأشار  إلى أنه قاوم محاولات عديدة من الترغيب والترهيب للتنازل عن حقه في استدعاء محامي للدفاع عنه أمام جهة التحقية, لافتا إلى  انتهاء الموقف  بالسماح له بإجراء مكالمة واحدة لإخطار صديقه بمكان تواجده.

وقال بهجت إنة بعد الانتهاء من التحقيقات  تم تسليمه للمخابرات الحربية  مرة أخرى داخل سيارة على متنها ثلاثة مسلحين يرتدون الملابس المدنية والذين قاموا بتفتيشة  وإغماء عينيه وتم اصطحابة لزنزانة مظلمة  بعد أن قام أحد الاطباء بسؤاله هل يعاني من أمراض أم لا.

وأضاف  أنه باءت كل محاولاته بالفشل في مطالبة الحراس بإبلاغ المسئولين رغبته في معرفة قرار النيابة العسكرية بشأن احتجازه أو معرفة وضعه القانوني كمحبوس احتياطي أو محال للمحاكمة أو مخطوف أو حتى بمقابلة أي من الضباط, مشيرا إلى أنه طوال فترة التحقيق معه في النيابة العسكرية حرص المحققون على التأكيد أكثر من مرة بأنه لا يتمع بالحماية القانونية والنقابية المكفولة للصحفيين لكونه غير مقيد بنقابة الصحفيين.

 وتابع الصحفي المصري, في ختام اللقاء تم إملائه إقرارا كتابيا نصه “بأنني ألتزم بالإجراءات القانونية والأمنية في نشر أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة, وبأنني لم أتعرض لأي إيذاء بدني أو معنوي خلال فترة احتجازي بالمخابرات الحربية ثم تم تسليمي متعلقاتي الشخصية والسماح لي بالمغادرة “.

وقال إنه لايعلم حتى الآن مصير التحقيق معه بشأن التهمتين المذكورتين وسيحاول محامو الدفاع استجلاء الأمر في الأيام القادمة, متمنيا الحرية لألاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية.

وشدد على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.