هيومان رايتس ووتش تطالب مصر بالإفراج عن حسام بهجت

الصحفي حسام بهجت

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش النيابة العسكرية المصرية بإسقاط التهم التي وجهت إلى الصحفي والحقوقي حسام بهجت، والإفراج عنه فورا.

وأكدت المنظمة في بيان أنه لا ينبغي  أن يُحاكم أي مدني محاكمة عسكرية، وأن حسام بهجت يخضع للتحقيق فقط بسبب عمله كصحفي.

وأضافت المنظمة أن بهجت لم يكن أول صحفي ينشر تقريرا عن محاولة الانقلاب العسكري في مصر، بل سبقه هيثم أبو خليل، مقدم برامج في “قناة الشرق الفضائية” التي تبث من تركيا، والذي كان أول من تحدث عن المحاكمة في يونيو/حزيران. وفي أغسطس/آب، نشرت “بي بي سي العربية” الأحكام على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مصادر عسكرية.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية في عهد السيسي سجنت عددا قياسيا من الصحفيين، ونقلت عن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين وجود ما لا يقل عن 19 صحفيا رهن الاحتجاز فقط بسبب عملهم الصحفي.

وقالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “هذه لحظة فارقة في مصر. سيكون الاستمرار في احتجاز حسام بهجت أو محاكمته إشارة أخيرة على أن السيسي وحكومته غير معنيين بطي صفحة القمع التي ميزت السنتين الماضيتين”.

وتابعت “إن كانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمة بحماية حقوق المصريين ، لاستدعت حسام بهجت لإسداء المشورة، وليس لمحاكمته. إن إمكانية انضمام بهجت لآلاف المدنيين الآخرين الذين وجهت لهم المحاكم العسكرية تهما غير قانونية تُبرز بوضوح أن السلطات المصرية في عهد السيسي تعتقد أن المكان الوحيد للمنتقدين هو خلف القضبان”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة “بان غي مون” قد عبر عن قلقه حيال اعتقال حسام بهجت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، الثلاثاء، إن القبض على الصحفي المصري “ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة اعتقالات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو أمر يدعو للقلق العميق.