زعزوع:6.6 مليارات جنيه خسائر أزمة الطائرة الروسية
أعلن هشام زعزوع وزير السياحة المصري، أن خسائر قطاع السياحة ستصل إلى 6.6 مليارات جنيه، إذا استمرت الأزمة الناجمة عن سقوط الطائرة الروسية ثلاثة أشهر، معربًا عن أمله في تقليل هذه المدة، لتقليل خسائر الاقتصاد القومي.
وأشار “زعزوع” خلال المؤتمر صحفى اليوم (الاحد) لإطلاق حملة “شرم الشيخ فى قلوبنا” إلى أن نسب التباطؤ فى الحجوزات السياحة المستقبلية تتراوح من 20 إلى 50% مشيرًا إلى أن حملة إنعاش السياحة بدأ العمل بها بالفعل وأنه خصص لها خمسة ملايين دولار.
وأشار وزير السياحة إلى أن هذه الحملة للسياحة الداخلية، وستستمر من 15 من نوفمبر/تشرين الثاني الجارى، حتى 30 من أبريل/نيسان من عام 2016.
وأشار “زعزوع” إلى أن الهدف من مبادرة “شرم الشيخ في قلوبنا” دعم السياحة، موضحا أنه سيتم تسيير رحلات لمدينة شرم الشيخ، وتنفيذ رحلات متدرجة الإقامة ووسائل الانتقال والتكاليف، ما يساهم في زيادة الحركة السياحية الداخلية للمدينة.
وأوضح أن هذه الحملة تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة، للتحرك السريع لمواجهة الأزمات، والحرص على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
ويعتبر قطاع السياحة من أكبر مصادر الدخل الوطني في مصر وأكبر مصدر للنقد الأجنبي. إذ توفر السياحة 15% من احتياجات مصر من العملة الأجنبية و12% من إجمالي الدخل العام.
وكانت روسيا وبريطانيا ودول غربية قد علقت رحلاتها الجوية إلى مصر، وقامت بإجلاء سائحيها من البلاد في أعقاب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء يوم 31 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي .
وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن الحادث، الذي راح ضحيته جميع ركاب الطائرة “217 شخصا” إضافة الى طاقمها المكون من 7 أشخاص.
وترجح حكومات دول غربية، ومن بينها بريطانيا، أن سبب سقوط الطائرة هو انفجار قنبلة تم زرعها على متنها.
ويعاني الاقتصاد المصري حالة تعثر غير مسبوقة ،وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي لتصل إلى 16 مليار دولار ،وذلك بعد أن تم سحب ملياري دولار من الاحتياطي خلال شهر أغسطس/آب الماضي، ولا يكاد يوفر هذا الاحتياطي وارادات مصر إلا لفترة محدودة لا تزيد على ثلاثة شهور على أقصى تقدير .
وكان الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” قد قال في تصريحات تلفزيونية قبل أيام “هنجوع يعني؟ نجوع، مش هنلاقي ناكل؟ ما ناكلشي، بس هنبني بلدنا والنجاح واضح”.
وهو ما فسره مراقبون على أنه مؤشر علي تردي الوضع الاقتصادي ووصول مؤشره إلى درجة الخطر.