اللجنة الإفريقية تطالب مصر بوقف الإعدام التعسفي

أحكام الإعدام الجماعية في مصر أثارت استهجان الكثيرين

طالبت (اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب) الحكومة المصرية بوقف أحكام الإعدام فى العديد من القضايا التي كانت منظمة الائتلاف الأوربى لحقوق الانسان بباريس قد تقدمت فيها بشكاوى نيابة عن  11 من الضحايا.

وطالبت الشكاوى الحكومة المصرية بوقف أحكام الاعدام ضدهم وإعادة محاكمة المتهمين وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ومن أحكام الاعدام التى صدرت فيها توصيات ورسائل من اللجنة الأفريقية للحكومة المصرية فى شهر نوفمبر ما عرف بـ (قضية غرفة عمليات رابعة) والمتهم فيها عدد من قيادات الإخوان من بينهم د/حسام أبو بكر،محافظ القليوبية السابق، وسعد الحسيني،محافظ كفر الشيخ السابق، وغيرهم.

وجاءت هذه الخطابات من اللجنة الأفريقية ردا على شكاوى من منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان ومقرها باريس أفردت فيها تفاصيل اعتقالهم تعسفيا واختطاف بعض المتهمين وتعريضهم للترهيب النفسى وأبشع انواع  التعذيب البدنى، وذلك لانتزاع اعترافات تحت الإكراه بانضمامهم لخلايا إرهابية أو قتلهم ضباط شرطة أو جيش ثم تحويلهم لدوائر مختصة للمثول أمام قضاة موالين للنظام ولديهم آراء معادية للنشطاء والمعارضين السياسين.

أما عن د/ محمد البلتاجى فقد تقدمت المنظمة بشكوى نيابة عنه لوقف تنفيذ أحكام الاعدام ضده فى قضيتين من ضمن 35  قضية أمام القضاء ما بين حكم مؤبد وقضايا أخرى قيد النظر.

 وقد حكم على البلتاجي بالإعدام فى قضيتى (التخابر مع حماس) و (الهروب من سجن وادى النطرون) بالرغم من أنه لم يكن محتجزا هناك. كما أفردت الشكوى ما تعرض له من معاملة سيئة واحتجازه فى زنزانة ضيقة سيئة التهوية وحرمانه من العلاج لفترات طويلة.

ومن جانبها أكدت المنظمة مخالفة الحكومة المصرية للعديد من مواد الميثاق الأفريقي ومنها المواد الخاصة بعدم التعرض للاعتقال التعسفى أو التعذيب، والحق فى الحياة، والحق فى الحصول على محاكمة عادلة، والحق فى المشاركة فى الحياة السياسية، وضمان استقلال المحاكم.