تحذيرللمتهربين من شراء التذاكر…احترس ستسجن في مصر

محطة قطارات المصرية _ أرشيف

من أجل شن حملة صارمة على اللصوص والشحاذين والمتهربين من أسعار تذاكر السفروالمضايقات العامة في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة قررت السلطات المصرية انشاء محكمة وسط حالة الفو ضي السائدة هناك لتحقيق العدالة السريعة.

 وتتعامل محطة رمسيس – المبنى الضخم الذي أقيم على الطراز الفرعوني في عام 1892 – مع أكثر من 1.5 مليون راكب يوميا مما يجعلها من أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاما في العالم.

ومع هذه الأعداد المتزايدة تأتي مجموعة من المشاكل بينها النشالون وركاب الضواحي الذين يتهربون من دفع ثمن التذاكر والتي تقول هيئة السكك الحديدية انها تتسبب في إهدار مئات ملايين الدولارات في صورة دخل مفقود سنويا.

ونتيجة لذلك أعطت وزارة العدل ووزارة المواصلات موافقتها على انشاء محكمة داخل المحطة في إطار حملة أوسع لتطبيق القانون والنظام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت نجوى ألبير حبيب مديرة شؤون الرئاسة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تصريحات صحفية  إن القرار اتخذ وسينفذ في الشهور القادمة.

وأضافت أن المتهربين من دفع أسعار التذاكر وأي شخص آخر ينتهك أي قانون داخل المحطة سيقدم للمحاكمة على الفور.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي الأمر متروك لشرطة السكك الحديدية للقبض على أي شخص يرتكب مخالفة.

وأضافت حبيب “إن الاجراءات القانونية طويلة وأن الناس كانوا في الغالب يتركون وشأنهم. ومن الشائع أيضا للناس تقديم رشى للخروج من المأزق في مصر”.

وقالت إنه “بمجرد أن يكون هناك قاض خاص فإنه سيكون بالإمكان توقيع غرامات على الأشخاص مباشرة وستكون هناك عدالة سريعة. ستكون هناك مشاكل أقل.”

وشوهد عدد كبير من أفراد الشرطة في أنحاء المحطة اليوم الأربعاء جميعهم يحملون كراسات تذاكر بدا أنها رسمية لكن الركاب لا يزالون يتحركون بنشاط لقضاء شؤونهم.

 وقالت حبيب إنها متأكدة من إنه بمجرد تعيين قاض وبدء عمل المحكمة فإن المسافرين وهيئة السكك الحديدية سيستفيدون, لافتة إلى أنه عندما يعرف الناس أن هناك قاضيا وغرامات يمكن أن تصدر على الفور فانهم لن يتشاجروا على مقعد أو يشتبكوا مع محصل التذاكر.