جدل حول فوضى منح صفة الضبطية القضائية في مصر
تثير فوضى منح صفة الضبطية القضائية لفئات عديدة من الموظفين العموميين في مصر وتجاوزها إلى غيرهم، جدلا واسعا في الشارع المصري.
مؤخرا منح وزير العدل المصري “أحمد الزند” صفة الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية التي قررت بموجبه حرمان فرقة ابن عربي المغربية من إقامة أي حفلات لها بالقاهرة.
ورفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمصر قضية ضد وزير العدل لإلغاء منح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية لما يعتبر تقويضا للدور الأساسي لجهات إنفاذ القانون المنشأة خصيصا لهذا الغرض.
وبحسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن الآونة الأخيرة شهدت إصدار وزير العدل العديد من القرارات التي تضمن منح صفة مأموري الضبط القضائي لعدد ليس بالقليل من النقابات والهيئات المختلفة ومنها قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والمدن وكان أخرهم لـ 22 قيادة بمحافظة الجيزة.
كما أصدر وزير العدل قراره بمنح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي، وقراره أيضاً بمنح عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء نقابة المعلمين بهدف محاربة الدروس الخصوصية، كما تم منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والتمويل العقاري ومعاوني الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية والنقابات الفرعية وأمن الجامعات ومفتشي التموين وموظفي الجمارك وغيرهم الكثير.
و مأمور الضبط القضائي هو شخص منحه القانون المصري مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة.
وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.