الكرامة: تضاعف عدد الوفيات بسجون مصر 3 مرات

رصدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في تقرير لها (الخميس) حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز المصرية والأسباب التي أدت إلى وفاة 323 معتقلاً، لافتة إلى أن التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية بمراكز الاحتجاز أدى إلى تضاعف عدد الوفيات 3 مرات خلال سنتين فقط.

وقالت في تقريرها الذي يحمل عنوان “الموت وراء القضبان” إنه على الرغم من إقرار الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل برئاسة إبراهيم المهدي وزير العدالة الانتقالية وقتها أنه “لا يوجد تعذيب بداخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة؛

إلا أن المنظمة وثقت في الفترة ما بين حديث وزير العدالة الانتقالية أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني2014 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2015 وفاة 121 محتجزا من أصل 323 بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعيشة بداخل مراكز الاحتجاز.

وسلط التقرير الضوء على الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى الوفيات، والتي لم يتم معالجتها حتى الآن من قبل السلطات المصرية. وترى المنظمة أن الأمر مقصود بشكل كبير خاصة وأن السلطات لم تفتح أي تحقيق جدي.

وأكدت المنظمة أن الحالات 323 الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز المصرية، كان نتيجة ممارسة التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية، أو سوء الأوضاع المعيشية بمراكز الاحتجاز.

وأوضح التقرير أن اختلال النظام القضائي المصري وقصور التحقيقات الداخلية لإدارات السجون ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين، كما أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تجرم التعذيب، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهمت بشكل كبير في تفشي هذه الجريمة.

وشدد التقرير على أن السلطة التقديرية التي يخولها القانون المصري لإدارات السجون دون أي إشراف قضائي، أسهمت بشكل كبير في الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، فضلاً عن غياب الضمانات القانونية للسجناء والتجاهل التام من قبل السلطات لأوضاع الاحتجاز المزرية، على الرغم من التزامها المتجدد بتحسينها.

ورغم كون مصر طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية، ووجود ترسانة من المعايير الدولية الملزمة لها؛ كالمبادئ الدنيا لمعاملة السجناء (مبادئ مانديلا) إلا أن السلطات لم تقم بأي مجهود لتطبيق هذه المعايير حتى الآن، بحسب تقرير الكرامة.

لم تكتف الكرامة في تقريرها بإظهار حقيقة الأوضاع الكارثية داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر، وإنما قدمت مجموعة من التوصيات إلى الحكومة المصرية من أجل تحسين ظروف المحتجزين والمعتقلين داخل مراكز الاحتجاز، لترقى إلى المعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز.