إدانات لمصر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أطلقت عدة منظمات حقوقية مصرية تقاريرها بشأن الأوضاع الداخلية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
و قالت “حملة إعدام وطن”، إنه “بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اعتدى النظام المصري على كافة الحقوق، وأعمل آلة القتل والتصفية”.
وأضاف بيان للحملة أن “الملفات الرئيسة لكافة مجالات حقوق الإنسان تعاني انتكاسًا شديدًا وتراجعًا طبقا لكافة المؤشرات والمعايير الدولية، ففي ملف الحقوق والحريات؛ مازال انتهاك الحق في الحياة يتصدر قائمة الانتهاكات في مصر”.
وأوضح البيان “أعْمَلت وزارة الداخلية سياسية التصفية السياسية والاغتيالات بحق معارضيها سواء بشكل مباشر في المنازل والشوارع، أو عن طريق التصفية داخل مقار الاحتجاز والمعتقلات عن الطريق التعذيب أو عن طريق الحرمان الممنهج من الحق في العلاج والرعاية الصحية”.
وأشار البيان إلى أن “الاختفاء القسري يمثل ملفًا حرجًا ولا يزال يتصدر قائمة الانتهاكات؛ فرغم أنها جريمة لا تسقط بالتقادم؛ إلا أن النظام المصري ووزارة الداخلية قد دأبت علي اعتبار الاختفاء القسري آلية ممنهجة تتّبِعها بانتظام”.
واتهم البيان النظام المصري بـ”ممارسة انتهاكات جسيمة في السجون لمعتقلي الرأي مثل سياسة التجويع الممنهج، والحرمان من المياه النظيفة، والدواء، والحرمان من الحق في الزيارة أو التريض، وكذلك الحرمان من إدخال أغطية أو ملابس شتوية في الجو البارد”.
وحملة إعدام وطن دشنتها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” (غير حكومية ومقرها القاهرة)، في مارس/ آذار الماضي، مع ارتفاع أحكام الإعدام الجماعية بحق أنصار “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر.
كما رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان المظاهرات تصاعد وتيرة الاحتجاجات في مصر، إذ وصلت إلى 82 احتجاجا خلال شهر نوفمبر بمعدل 2.7 احتجاج في اليوم.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن “قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية.
ويحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون أول/ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.