جولات الحوارالليبي بين القبول والرفض
 |
| اجتماع المبعوث الأممي بأطراف ليبية _ أرشيف |
شهد عاما 2014 و2015 مراحل وتطورات بالوضع الليبي من حيث محطات الحوار بين الأطراف المتنازعة، وتدخل الأطراف الخارجية إضافة إلى تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.
فبعد ظهور اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقراره المفاجئ في 14 فبراير /شباط 2014 بحل المؤتمر الوطني العام وتجميد العمل بالإعلان الدستوري، وهو ما وصفه المؤتمر الوطني بأنه محاولة انقلاب، على القوات الموالية للثوار في المنطقة الشرقية بدعوى تسببهم في حالة فلتان أمني أدت إلى مقتل العديد من ضباط الجيش والمواطنين وحوادث تفجيرات أخرى، وما أعقب ذلك من تطورات سياسية وعسكرية ، بدأت عملية سياسية وحوارات ممتدة لإخراج ليبيا من أزمتها.
وفيما يأتي أبرز محطات جولات الحوار
29 سبتمبر/أيلول 2014
عقدت الجولة الأولى من الحوار في مدينة غدامس بجنوب ليبيا برعاية الأمم المتحدة بين الفرقاء السياسيين المشاركين والمقاطعين لجلسات برلمان طبرق؛ رغم رفضه من قبل الجماعات المسلحة وإصرارها على الحل العسكري للأزمة.
4 ديسمبر/كانون الأول 2014
أعلنت الأمم المتحدة تنظيم جولة حوار “غدامس2” في 9 ديسمبر 2014 بين الأطراف السياسية والعسكرية، في مناطق شرق ليبيا وغربها؛ لكن المبعوث الدولي عاد وأعلن في الموعد المقرر نفسه تأجيل جولة “غدامس2” بعد فشله في تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية.
15 يناير/كانون الثاني 2015
انطلقت الجولة الأولى من الحوار في جنيف في 14 و15 يناير/كانون الثاني 2015 بمشاركة حكومة طبرق المنبثقة عن مجلس النواب المنحل، وأعضاء بالمجلس، وعدد من الشخصيات السياسية، دون مشاركة المؤتمر الوطني العام وحكومة طرابلس.
26يناير/كانون الثاني 2015
انطلقت جولة ثانية من الحوار في جنيف بين أعضاء من مجلس النواب المنحل، وممثلي البلديات وشخصيات سياسية ليبية، وتمّ الإعلان عن موافقة أطراف الحوار على نقله إلى ليبيا.
28 يناير/كانون الثاني 2015
قرر المؤتمر الوطني العام المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بعد أن تقرر نقله إلى داخل ليبيا.
11 فبراير/شباط 2015
انطلقت الجولة الثالثة من الحوار الوطني بين فرقاء الأزمة برعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس دون الوصول إلى نتائج.
” انتقال الحوار إلى مدينة الصخيرات المغربية “
5 مارس/آذار 2015.
انطلقت الجولة الأولى للحوار في الصخيرات المغربية بحضور وفدين عن المؤتمر الوطني العام المنعقد بطرابلس، وبرلمان طبرق المنحل، وثالث يمثل النواب المقاطعين لجلسات الأخير، ورابع عن المستقلين .
وفي 20 مارس انطلقت الجولة الثالثة حيث طرحت بعثة الأمم المتحدة، 3 أفكار لتجاوز الأزمة، على رأسها حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب، إلى جانب مجلس للنواب الذي يعد الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، ومجلس أعلى للدولة، إضافة إلى مؤسسة أساسية في الدولة ، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن القومي، ومجلس البلديات.
15 أبريل/نيسان 2015
انطلقت الجولة الرابعة التي قالت فيها بعثة الأمم المتحدة على لسان رئيسها في مؤتمر صحفي، إن 80 % من مقترحها لحل الأزمة، اتفقت عليها الأطراف.
8 يونيو/حزيران 2015
قدمت بعثة الأمم المتحدة لأطراف الحوار الليبي، مسودة جديدة (رابعة) للاتفاق السياسي، تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية.
وفي 26 يونيو 2015 تقدم كل من وفد طبرق ووفد طرابلس بطلبات وتعديلات أنهت الجولة بدون اتفاق.
2 يوليو/تموز 2015
أصدر المشاركون بالحوار (باستثناء المؤتمر الوطني) بيانًا، اعتبروا فيه أن المسودة الرابعة لإيجاد حل للأزمة، مقبولة من طرفهم.
29 يوليو 2015
انطلقت الجولة الثامنة حيث حضرت جميع الأطراف (وفد عن برلمان طبرق، وآخر عن النواب المقاطعين لجلساته، وثالث عن المستقلين)، باستثناء وفد المؤتمر الوطني الذي قرر المقاطعة بسبب عدم الأخذ بتعديلاته السابقة.
28 أغسطس/آب 2015
انطلقت الجولة التاسعة لمناقشة آلية اختيار الأسماء لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة، على أن يتم تقديم الأسماء، في غضون أسبوع، لمناقشتها مع كلا الطرفين (طبرق، وطرابلس)، ثم عرضها على باقي الأطراف المشاركة.
*بعثة الأمم المتحدة توجه دعوة إلى المؤتمر الوطني، للالتحاق بالجلسات القادمة *.
10 سبتمبر/أيلول 2015
انطلاق الجولة العاشرة بحضور وفد المؤتمر الوطني، وغياب وفد طبرق.
وفي يوم الواحد والعشرين من الشهر نفسه، أعلن المبعوث الدولي (السابق ) برناردينو ليون، في مؤتمر صحفي، أن مسودة الاتفاق السياسي التي تم تسليمها للأطراف الليبية، غير قابلة للتعديل، وأنه على المشاركين الرد بنعم أو لا.
5 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015
أعلن برناردينو ليون خلال مؤتمر صحفي، قائمة مقترحة لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أن يرأسها فايز سراج (نائب في المؤتمر الوطني)، وأن يكون له ثلاثة نواب، وهم أحمد معيتيق، وفضيل المشتلي، وموسى الكوني، على أن يشكلوا مع وزيرين آخرين هما عمر الأسود، ومحمد العماري، مجلساً وزارياً.
كما أعلن ليون، الذي تم تعيين مارتين كوبلر مبعوثا جديدا خلفا له إلى ليبيا في 29 اكتوبر عام 2015 من قبل الأمم المتحدة، عبد الرحمان السويحلي (من المؤتمر)، رئيساً مقترحاً لمجلس الدولة في الفترة الانتقالية، وقال إنه “عندما تنتهي هذه الفترة سيكون لمجلس الدولة الحرية في الاحتفاظ بهذا الرئيس أو تغييره”، إلى جانب إعلان فتحي بشارة، مستشارا للأمن الوطني والذي سيترأس مجلس الأمن الوطني، وغاب ممثلو وفد طرابلس، عن المؤتمر الصحفي لمبعوث الأمم المتحدة، فيما حضرت باقي أطراف الحوار.
وجاء الإعلان عن مبادئ للمصالحة الوطنية الليبية في مطلع ديسمبر عام 2015 بتونس كتتويج لسلسلة جولات الحوار السابقة ما بين غدامس الليبية وجنيف والصخيرات المغربية.
وتتميز الجولة الأخيرة في تونس بكونها جولة وطنية خالصة باعتراف طرفي الأزمة؛ حيث لم تتدخل فيها أي أطراف إقليمية وأممية على عكس الجولات السابقة، وربما لهذا السبب ظهرت بعض ردود الفعل الإقليمية وحتى الأممية السلبية التي طالبت باعتماد الصيغة التي انتهت إليها جولات الحوار.
في 14 ديسمبر 2015
دعت نحو 20 دولة ومنظمة دولية إلى وقف إطلاق نار فوري في ليبيا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية سريعا لإنهاء الفوضى السائدة في البلاد، وأعلنت في بيان مشترك في ختام اجتماعها في روما، برئاسة إيطاليا والولايات المتحدة، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية “يكون مقرها طرابلس، أمر ضروري للنهوض، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بالتحديات الحرجة التي تواجهها البلاد في المجالات الإنسانية والاقتصادية والأمنية”.
وفي 18 ديسمبر 2015
وقعت أطراف سياسية ليبية اتفاق سلام برعاية الامم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية حيث ينص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني وهو الاتفاق الذي يرفضه رئيسا مجلس النواب المنحل بطبرق عقيلة صالح، والمؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين.
وجاء الإعلان في احتفال حضره مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، ووزراء خارجية عرب وأوروبيون، وممثلون عن هيئات دبلوماسية ودولية، إضافة إلى أعضاء في مجلس النواب والمؤتمر الوطني وشخصيات حزبية ومنتخبون وناشطون في المجتمع المدني.
واتفقت الأطراف الحاضرة على تعيين علي القطراني وعبد السلام قاجمان نائبين لرئيس الوزراء فايز السراج.