قرارات زيادة معاشات القوات المسلحة المصرية خلال 2015

الرئيس المصري، المشير عبد الفتاح السيسي

يستفيق المصريون كل فترة بخبر يتصدر وسائل الإعلام والجريدة الرسمية بقرار من الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات العسكرية، وتقابل تلك الزيادات بسخط في الأوساط المدنية والشعبية نظرا للأزمات التي يواجهها الاقتصاد المصري وعدم زيادة معاشات المدنيين، ورفع الحكومة الدعم عن الطاقة وزيادة الضرائب على المواطنين،وزيادة أسعار الكهرباء.

نستعرض في هذا التقرير قرارات  المشير عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات العسكرية خلال عام 2015.

20 يناير 2015
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للمشير عبد الفتاح السيسي بزيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة 5%، وتضمنت المادة الأولى المنشورة في الجريدة، زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة “5%” لتصبح “15%” اعتبارًا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ،

ونص ذلك القرار أنه يتم الالتزام بشأن هذه الزيادة بقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه زيادة المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى، وزيادات هذا المعاش وتكون الزيادة بدون حد أقصى، ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2015، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

28 يونيو 2015
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
 وقضى القرار الجمهورى بقانون الذى نشرته الجريدة الرسمية بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % اعتبارا من أول يوليو الماضي والمستحقة قبل هذا التاريخ.

كما نص ذلك القرار على أن تعد هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه، على أن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى.

18 أغسطس 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، قراراً بتعديل قانون معاشات القوات المسلحة  يقضي برفع بدل طبيعة العمل، بالمعاش الإضافي للعاملين بالقوات المسلحة إلى 25 في المئة بدلاً من 15 في المئة، وبدون حد أقصى، وكانت تلك الزيادة الأخيرة قد رفعت معاشات العاملين بالجيش للمرة الخامسة خلال عامين، لتصل إلى 250 في المئة.