قيادي إخواني يطالب بوقف البيانات لنجاح مساعي حل الأزمة
قال الدكتور جمال حشمت، أحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين، إن “هناك مساعي تبذل لحل أزمة الإخوان، مطالبا بوقف القرارات والبيانات المتبادلة، لنجاح تلك المساعي”.
وفي حوار مع “الأناضول” عقب صدور قرار في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، منسوبًا إلي “محمود عزت” القائم بأعمال مرشد الإخوان، بحل مكتب إخوان مصر بالخارج، قال حشمت إن “المبادرة التي طرحتها منذ أيام عقب الأزمة الأخيرة، وأيدها الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقيادات الداخل والخارج تؤكد أن تنفيذ قرارات الإيقاف والحل والاستبعاد ليست من الحكمة في شيء بل هي توتير للأجواء وإصرار علي التفرد بالإدارة بعيدا عن لم الشمل والحوار”.
وحول مستقبل المساعي لحل أزمة الإخوان في ضوء وقع القرارات والاستقالات، مضي “حشمت” المتواجد خارج مصر، قائلا: “نكرر علي الجميع قادة وأفراداً، الإنصات إلي صوت العقل، وترك المساعي تسير في طريقها، وتجنب إثارة مشاكل جديدة، والتركيز علي ما هو أهم ويفيد الجماعة وقبلها الوطن الذي ينتظر ثورة تخلصه من النكسات التي تحيق به منذ سنتين تحت حكم الانقلاب العسكري”.
وقرر “محمود عزت”، مساء أمس، وفق ما نشره موقع جديد باسم الجماعة، نقل صلاحيات مكتب الخارج لرابطة الجماعة بالخارج (هيئة بالجماعة يرأسها محمود حسين القيادي بالجماعة).
وتشهد جماعة الإخوان المسلمين، بمصر، منذ نحو أسبوع أزمة هي الثالثة من نوعها خلال عام بعد أزمتي مايو/آيار وأغسطس/آب، حيث شهدت الأزمة الثالثة بيانات متصاعدة تتحدث عن أزمة في إدارة التنظيم الأكبر في مصر، والذي تأسس عام 1928، حيث أعلن مكتب “الإخوان المسلمين” في لندن،
الإثنين قبل الماضي، إقالة “محمد منتصر” من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه”، ونفى منتصر في مداخلة هاتفية على قناة “الجزيرة مباشر” الفضائية صحة ذلك.
ووقتها اقترح “حشمت”، تشكيل لجنة للتحقيق من خارج التنظيم، يرأسها “القرضاوي”، وبها عضوان يختار أحدهما كل فريق لوضع الأمور في نصابها، ومحاسبة المخطئ مع الكف عن الحديث الإعلامي حول الخلافات، التي هي محل تحقيق من أطراف الخارج فقط، لمدة شهر ثم تعلن قراراتها بالشكل، الذي ترتضيه اللجنة وتكون ملزمة لكل الأطراف.