حكم نهائي بحبس رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أولمرت
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، سنة ونصف السنة، لاتهامه بتلقي الرشوة؛ ليكون بذلك أول شخصية تقلدت منصب “رئيس الحكومة” في إسرائيل، يُحكم عليه بالسجن.
وكانت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، قد نظرت في التماس قدمه أولمرت ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية، الصادر في مايو/أيار عام 2014، بسجنه 6 سنوات بتهمة تلقي الرشوة، حيث خفضت الحكم الى سنة ونصف السنة.
ولا يمكن الاعتراض على قرارات المحكمة العليا، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن أولمرت سيبدأ قضاء حكم السجن بعد شهر.
وكان أولمرت يحاكم بتهمة تلقي رشوة، إبان توليه منصب رئيس البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس.
وقررت المحكمة تبرئته من تهمة تلقي رشوة بمبلغ نصف مليون شيكل، (130 ألف دولار)، لانعدام الأدلة الكافية، لكنها أبقت على إدانته بتلقي رشوة بمبلغ 60 ألف شيكل (15 ألف دولار) وتحويلها إلى مساعدته.
وقد ترأس أولمرت البلدية الإسرائيلية في القدس في الفترة ما بين 1993 و2003، وهي الفترة التي تتهمه المحكمة بتلقي الرشوة خلالها، لتسهيل تنفيذ مشروع إسكاني ضخم في القدس الغربية.
وتبوأ أولمرت عددا من المناصب السياسية، بينها وزير التجارة والصناعة في العام 2003، ووزير المالية في العام 2005، وأسس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون حزب “كاديما” (وسط) في العام 2005، وترأس الحكومة الإسرائيلية في الفترة ما بين 2006 وحتى 2009، بعد مرض “شارون”، لكنه استقال من منصبه بعد الكشف عن قضايا الفساد التي تورط فيها.