صحفيو مصر يدشنون حملة للإفراج عن زملائهم داخل السجون
أعلنت لجنة حريات الصحفيين إطلاق حملة ” هنعالجهم ونخرجهم .. الصحافة مش جريمة” اليوم الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين والمحبوسين، وتحسين أوضاعهم داخل أماكن الاحتجاز خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات ومنع الزيارات عنهم لفترات طويلة وتدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم مما يهدد حياتهم .
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأربعاء والذي ضم عدد كبير من الصحفيين وأسر المحبوسين والمحتجزين عقد فعاليات أسبوعية واستخدام كل الوسائل القانونية للضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.
كما قررت اللجنة الاتفاق مع مجلس نقابة الصحفيين للترتيب لمجموعة من الاحتجاجات المتصاعدة بينها مسيرات للنائب العام ووقفات أمام البرلمان واعتصام مفتوح ومؤتمرات داخل النقابة، لكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وأوضحت اللجنة في بيانها إنه سيتم تقديم بلاغات للنائب العام يوم السبت القادم حول أوضاعهم في ظل التدهور الشديد الذي يهدد حياة أكثر من 7 زملاء هم هاني صلاح الدين، ويوسف شعبان، ومجدي حسين، ومحسن راضي، ومحمد البطاوي، وحسن القباني، ومحمود أبو زيد (شوكان)، وذلك طبقا للشكاوى التي تلقتها النقابة من ذويهم.
وقررت اللجنة عقد مؤتمر صحفي لتدشين الحملة، الاثنين القادم الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، يتم خلاله الكشف عن البلاغات والطلبات المقدمة للجهات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين.
كما نددت اللجنة بتصاعد الحملة على الحريات والتوسع في الحبس على خلفية قضايا نشر للصحفيين وغيرهم، وآخرها قضايا هشام جعفر ومحمود السيد ومحمود مصطفى وحسام بهجت، والباحث إسماعيل الإسكندراني.
وتؤكد اللجنة أنها ستتخذ كافة السبل القانونية لتصعيد مطالب الزملاء، وأنها ستعلن عن فعالياتها من خلال مؤتمراتها القادمة بالنقابة.
يذكر أن نقابة الصحفيين رصدت حبس أكثر من 32 صحفيا، بينهم اكثر من 18 زميلا بسبب قضايا تتعلق بالمهنة، بعضهم تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم وتلفيق اتهامات أخرى لهم.