الصراع في الشرق الأوسط ينعش مصانع السلاح الأمريكية
يقول مسؤولون أمريكيون بارزون ومديرون تنفيذيون بكبرى شركات السلاح في الولايات المتحدة إن تلك الشركات تلهث لتلبية الطلب المتزايد على الصواريخ الدقيقة وغيرها من الأسلحة المستخدمة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة وفي صراعات أخرى بالشرق الأوسط.
وزاد الطلب العالمي بشكل مطرد على الصواريخ أمريكية الصنع وعلى ما يطلق عليها القنابل الذكية منذ استخدامها في حرب الخليج الأولى.
لكن الولايات المتحدة وعددا من حلفائها يسارعون الآن لضمان توفير إمدادات ثابتة من تلك الأسلحة لحرب يتوقع أن تستمر طويلا ضد تنظيم الدولة الذي أجج استفحال قوته الصراع في سوريا ومناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن صانعي السلاح أقروا ورديات عمل إضافية واستعانوا بمزيد من العمال لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بقدرات مصانعهم وقد يحتاجون لتوسيعها بل وفتح مصانع جديدة لمواصلة تدفق الأسلحة.
وقد يسفر هذا عن قوائم انتظار أخرى في وقت يجهر فيه حلفاء الولايات المتحدة بالقلق من البطء الشديد من قبل واشنطن في نظر طلبات السلاح.
وأدت الهجمات الدامية التي نفذها تنظيم الدولة في باريس الشهر الماضي إلى زيادة الضغط على حملة القصف التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا. وخلال الحملة نفذ الحلفاء 8605 غارات جوية بتكلفة تقدر بنحو 5.2 مليار دولار منذ بدأت وحتى الأربعاء الماضي.
في نفس الوقت يشن تحالف تقوده السعودية ويضم البحرين والإمارات وتدعمه واشنطن حملة عسكرية في اليمن منذ تسعة أشهر ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران. كما تزود دول الخليج العربية جماعات معارضة تقاتل قوات الحكومة السورية بسلاح أمريكي الصنع.
وقال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات صناعة السلاح الأمريكية مشترطا عدم نشر اسمه “إنه مجال نمو هائل بالنسبة لنا”.
“كل من في المنطقة يتحدث عن تخزين أسلحة لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. ويقولون إنها ستكون معركة طويلة ضد تنظيم الدولة.”
ويبدو تأثير ذلك واضحا في مدينة تروي بولاية آلاباما الأمريكية حيث تصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ جو-أرض من نوع هيلفاير في منشأة شديدة التأمين على مساحة كبيرة من الأرض تحفها غابات ومراعي للخيول.
ويضيف السماسرة موظفين جددا ترقبا لتعيينات جديدة في المصنع بينما توشك سلسلة متاجر بابليكس الضخمة على فتح فرع هناك.
وقالت كاثلين سوير رئيسة غرفة التجارة بمقاطعة بايك “ما يفيد لوكهيد مارتن يفيد (مدينة) تروي” مضيفة أن عملية التوسع ستساعد المجتمع المحلي الذي يسجل بالفعل واحدة من أدنى معدلات البطالة في الولاية.
وقالت “انظروا لمنطقة وسط المدينة لدينا.. كل المتاجر تقريبا مفتوحة ونحن في انتظار فتح المزيد.”
قال مسؤول تنفيذي مطلع إن لوكهيد أضافت وردية عمل ثالثة في مصنعها الذي يعمل به 325 شخصا اعتبارا من فبراير شباط وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكن للمصنع استيعابه من العمال. وأعلنت الشركة في
فبراير شباط أنها ستضيف 240 عاملا آخرين بحلول 2020 وستوسع مصنعها الذي ينتج أيضا صواريخ جو-أرض لا يتم رصدها بالرادار زنة الواحد 907 كيلوجرامات.
وقال فرانك كيندول رئيس قطاع المشتريات بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لرويترز الأسبوع الماضي إن هناك طلبا قويا على صواريخ هيلفاير بالتحديد. وسعر الصاروخ الواحد منها بين 60 ألفا و100 ألف دولار وهو رخيص بالمقارنة بصواريخ أخرى كثيرة ويمكن إطلاقه من أي مكان كحاملة طائرات أو هليكوبتر أو سفينة لتدمير عربات مدرعة أو ثقب في بناية.
وقال كيندول ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون لرويترز إنهم يعملون مع لوكهيد مارتن وشركتي رايثيون وبوينج لتسريع وتيرة إنتاج الذخيرة الدقيقة وربما إضافة قدرات جديدة.
وقال كيندول “نحن نراقب عن كثب وندرس الحاجة لزيادة القدرات.”
وحققت أسهم شركات الدفاع أداء قويا في الأشهر الماضية مع توقعات بنتائج أفضل. وارتفعت الأسهم أكثر بعد هجمات باريس.
وزادت الموافقات على مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج بنسبة 36 بالمئة لتسجل 46.6 مليار دولار منذ بداية 2015 وحتى سبتمبر أيلول الماضي مقارنة بنحو 34 مليارا عن عام سابق. وقفزت الموافقات على
مبيعات الصواريخ والقنابل الذكية وغيرها من الذخيرة لحلفاء الولايات المتحدة إلى مبلغ يقدر بستة مليارات دولار في العام المالي 2015 مقارنة مع 3.5 مليار دولار عن عام سابق.
وهذا العام وحده أقرت الحكومة الأمريكية بيع صواريخ هيلفاير لكوريا الجنوبية وباكستان والسعودية ولبنان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. وفي يونيو حزيران قال الجيش الأمريكي إنه طلب من لوكهيد مارتن زيادة إنتاج صواريخ هيلفاير من 500 صاروخ كل شهر إلى 650 بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته “هناك قوائم انتظار كبيرة لصواريخ هيلفاير والشركة لا تنتج العدد الكافي.”
ورفضت لوكهيد تقديم تفاصيل إضافية عن الطريقة التي تنوي بها تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الصواريخ وعلى الذخيرة الأخرى.
وبالإضافة للمبيعات المعتمدة لجيوش أجنبية فإن الكثير من مبيعات الذخيرة يخضع لإشراف وزارة التجارة الأمريكية ويجري التفاوض فيها مباشرة بين الدول والشركات. وتقدم شركات السلاح الأمريكية تقارير دورية عن هذه المبيعات ولا تصنف إيرادات أسلحة بعينها.
وقال كيندول إن الطلب كبير أيضا على معدات قذائف هجومية من إنتاج “بوينج” لديها القدرة على تحويل ذخائر غير موجهة إلى قنابل ذكية واستخدمت مرارا في ضرب أهداف لتنظيم الدولة في العراق وسوريا.
والشهر الماضي أقرت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة بقيمة 1.29 مليار دولار مع السعودية لبيع 22 ألفا من معدات القذائف الهجومية وأنواع أخرى من القنابل دقيقة التوجيه.
وقالت “بوينج” إنها زادت إنتاجها اليومي من هذه المعدات في مصنع خارج سانت لويس بنسبة 80 بالمئة في يوليو تموز لتلبية طلب من الجيش الأمريكي ومن 25 بلدا آخر.
ورفضت شركة رايثيون وهي واحدة من كبار منتجي الذخائر في الولايات المتحدة التعليق على إنتاجها من الصواريخ. وقال كيندول إن الشركة لديها منشأة كبيرة تنتج الصواريخ في تاسكون بولاية أريزونا وأنها قد تزيد الإنتاج بنسبة كبيرة.
وقال جو ريكسي مدير وكالة التعاون للأمن الدفاعي بالبنتاجون وهو ضابط كبير بالبحرية إن صناعة السلاح تفي بالطلب حتى الآن لكن الضغوط في ازدياد.
وقال ريكسي لرويترز “نحن نتحرك لتحقيق المطلوب. نعمل على زيادة طاقة العمل والورديات.”
وتعززت أسهم الشركات العاملة في مجال الدفاع بعد إقرار الكونغرس ميزانية تضمن تمويلا مستقرا للعامين الماليين 2016 و2017 وتضمن كذلك عمليات إعادة بيع الأسهم وتحقق نموا في الثقة بقرب انتهاء مشاكل الإيرادات.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب على الأمد الطويل إلى تعزيز إيرادات كبار موردي السلاح مثل أوربيتال وإيروجيت وروكيتداين هولدينج التي تنتج أنظمة الدفع لكثير من الصواريخ.