حكومة جديدة وتعديل للدستور بعد الاتفاق بين الفرقاء الليبيين
توصل أعضاء من المؤتمر الوطني العام وبرلمان طبرق إلى إعلان مبادئ لاتفاق وطني لحل الازمة ولم شمل الفرقاء في الداخل الليبي.
وقال عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني ورئيس الحوار إن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة من 10 أعضاء للمساعدة في اختيار حكومة وفاق وطني خلال أسبوعين، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية خلال عامين كحد أقصى.
وأضاف عبد الصادق خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية أن الاتفاق ينص أيضا على تشكيل لجنة تتولى تنقيح الدستور للوصول لحل للأزمة الليبية, يتضمن العودة للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق، مضيفا أن الاتفاق لن يتم تنفيذه إلا بعد اعتماده من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام.
ودعاعبد الصادق جميع الأطراف المتنازعة لإيجاد حل للأزمة الليبية والتوافق حول الوثيقة المبدئية لاتفاق المصالحة، كما دعا الأمم المتحدة لدعم الحل السياسي وإقرار دستور دائم للبلاد.
وأعرب عبد الصادق عن الأمل في أن تدعم دول الجوار اتفاق المصالحة الذي اعتبره فرصة تاريخية من الصعب تكرارها ”
وفي سياق متصل دعا أبراهيم عميش رئيس لجنة المصالحة والعزل بمجلس نواب طبرق كل الأطراف المعنية بالمشكلة الليبية إلى المشاركة في استقرارها وبنائها ولا سيما دول الجوار , لافتا إلى أنه تم إصدار وثيقة التفاهم لدعم اتفاق المصالحة دون أي تدخل من أي جهة.