“البترول” المصرية تتفاوض لتأجيل أقساط بنكية بالدولار

أفاد أحد كبار المسؤولين في الهيئة المصرية العامة للبترول (الثلاثاء) بأن الهيئة تتفاوض مع عدد من البنوك العاملة في البلاد لتأجيل أقساط بالدولار مستحقة على الهيئة.

وتواجه مصر أزمة عملة يلقي الاقتصاديون باللوم فيها على تقدير الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية.. وبدأ البنك المركزي إضعاف الجنيه تدريجياً لكنه فاجأ الأسواق برفعه 20 قرشاً مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيه لكنه مازال بعيداً عن سعر السوق السوداء البالغ 8.5 جنيه.

وبحسب رويترز، قال المسؤول “نتفاوض لتأجيل أقساط دولارية على الهيئة بالدولار، وجميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية”، ولم يذكر أي تفاصيل عن حجم القروض التي تتفاوض الهيئة على تأجيل أقساطها.

ونشرت صحيفة “البورصة اليوم” على لسان مصرفي -لم تسمه- أن الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في أبريل/نيسان بقيمة 1.8 مليار دولار سنة اضافية لتصبح 3 سنوات.

وقالت الصحيفة إن الهيئة حصلت على قروض دولارية بـ3 مليارات دولار في أقل من 6 أشهر في ديسمبر/كانون الأول 2014 وأبريل/نيسان 2015.

وقال المسؤول “البنك المركزي لم يوفر كامل احتياجات الهيئة من الدولار في نوفمبر مما اضطر الهيئة للإنفاق من مواردها الخاصة.”

وتحتاج مصر شهرياً لاستيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت بجانب كميات كبيرة من الغاز، وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهرياً.