محكمة جنايات القاهرة تقرر اخلاء سبيل صحفي الجزيرة
 |
| اخلاء سبيل معتقلي الجزيرة بالقاهرة |
قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل صحفيي الجزيرة محمد فهمي بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه و باهر محمد بضمان محل إقامته مع استمرار المحاكمة.
و كان صحفي الجزيرة محمد فهمي قد قال في بداية جلسة اعادة محاكمته أنه تنازل عن جنسيته المصرية بناء على طلب من مسئول كبير في الدولة .
ففي الجلسة الأولى لإعادة محاكمة صحفيّ الجزيرة المعتقلين في مصر باهر محمد و محمد فهمي سمحت المحكمة للمتهم محمد فاضل فهمى، المتهم بالقضية المعروفة اعلامياً بخلية الماريوت بالحديث امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد .
حيث قال “ان موضوع التنازل عن الجنسية المصرية صعب جدا عليّ و لم اطلب التنازل ولكن زارني مسئول من جهة امنية عليا وطلب منى بالحرف الواحد ان اتنازل حتى يحق ترحيلي ، لان الدولة تريد ان تنتهى من هذه القضية التي اصبحت كابوسا فرفضت في وقتها وبعد ذلك جاءني تليفون من احدى المسئولين بالدولة وقال لي ان الجنسية ليست ورقة وانما في القلب ويمكنك العودة الى مصر مرة اخرى” على حد قوله .
و أضاف ” و قال لي المسئول يمكنك التقدم بطلب آخر للحصول على الجنسية ، وتنازلت رغم صعوبة عليّ ، و رغم أنّ لي أقارب في القوات المسلحة وكان جدى مدير لأمن الجيزة بعد ذلك اتصلوا بي وقالو انه سوف يتم ترحيلي ، وقمنا بحجز الطيران انا وبيتر جريس ولا اعرف انه متهم معي خارج البلاد وانا محبوس ونطلب ان نعامل بالمثل ” على حد قوله .
و أكد في كلامه انه و باقي المتهمين ليس لهم أي علاقة بجماعة الإخوان، وهو ما يتفق
مع سياق قرار محكمة النقض بقبول طعن المتهمين على الحكم الذى صدر ضدهم” أول درجة”، قائلاً: محكمة النقض اكدت انه لا ثمة دليلًا واحدًا على انتمائنا لجماعة الاخوان.
وتابع قائلا : منذ اول ثلاثة اشهر لي بالعمل بقناة الجزيرة ، طالبت بصحبة بيتر جريستى وباهر محمد من ادارة القناة عدم نشر أي تقارير لنا بقناة “الجزيرة مباشر مصر” ، رغم انها كانت مغلقة في ذلك التوقيت بحكم من المحكمة الإدارية.
واختتم فهمى حديثه امام المحكمة قائلاً: استقبلنا خبر اغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر
نهائياً بالاحتفال خلف القضبان.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر على حد وصف النيابة .