استمرار الإعدامات في إندونيسيا رغم الاعتراضات
Published On 14/2/2015
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إندونيسيا عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في سجناء أدينوا في جرائم مخدرات ومن بينهم مواطنون من أستراليا، والبرازيل، وفرنسا، وغانا، وإندونيسيا، ونيجيريا، والفلبين.
 |
|
ماركو آرتشر أثناء محاكمته عام 2004 في تهم متعلقة بالمخدرات (رويترز) |
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوجاريتش” إن غي مون تحدث مع وزيرة الخارجية الإندونيسية “ريتنو مارسودي” الخميس الماضي لإبداء قلقه بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في إندونيسيا بالآونة الأخيرة. وأضاف دوجاريتش، أن الأمم المتحدة “تعارض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف”.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية إن عقوبة الإعدام تتماشى مع القانون الإندونيسي ولا تتعارض مع احترام حقوق الإنسان وفقا للدستور.
وأشار المتحدث “ارماناثا ناصر” في رسالة نصية، إلى “أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أن عقوبة الإعدام يمكن تطبيقها في الجرائم الأشد خطورة”.
وأعلن النائب العام الإندونيسي هذا الشهر أن أستراليين اثنين من بين ثمانية سجناء من المقرر إعدامهم بعد رفض التماسات بالرأفة في حقهم.
وتطبق إندونيسيا عقوبات غليظة على تهريب المخدرات، حيث أعدمت أجانب من البرازيل ومالاوي وهولندا ونيجيريا وفيتنام رميا بالرصاص في يناير كانون الثاني.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية “جولي بيشوب” الخميس، إن بلادها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إندونيسيا لإنقاذ حياة مواطنيها.
واستدعت البرازيل وهولندا سفيريهما من إندونيسيا كما استدعت نيجيريا سفير إندونيسيا في أبوجا بعد عمليات الإعدام الشهر الماضي.