مشروع قرار أممي يطالب الحوثيين بإجراءات وتواصل غلق السفارات

مظاهرات في مدن يمنية

حصلت الجزيرة على مسودة مشروع قرار أممي من مجلس الأمن الدولي بنيويورك يطالب الحوثيين بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية

من بينهم الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وبقية المسؤولين المحتجزين

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع القرار يطالب فيه جماعة الحوثي باتخاذ عدة إجراءات فورية ودون شروط

واستنكر كذلك  مشروع القرار كل الإجراءات التي أقدم عليها الحوثيين مثل الاعلان الدستوري و حلّ البرلمان و السيطرة على كافة مؤسسات الدولة  و الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي و غيرها من القرارات .

وطالب المشروع الحوثيين بتجنب أي إجراءات أحادية أو أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمن، ودعا إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة. ويتضمن المشروع تأكيد المجلس استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الالتزام بتنفيذ بنود القرار من قبل أي طرف في اليمن.


كما طالب مشروع القرار  جميع الأطراف – خاصة الحوثيين – بتسليم اسلحتهم التي استولوا عليها  من الجيش و الشرطة و تجنب أي أعمال عنف أو اشتباكات قد تحدث اضطرابا بالبلاد .

جدير بالذكر أن كافة القوى و الأحزاب السياسية الرئيسية في اليمن رفضت  إجراءات الحوثيين بما فيها الإعلان الدستوري واعتبروه انقلابا على الشرعية ، وضربا للعملية الانتقالية، وخرقا للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة المبرم إثر اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر على حد قولهم .

كما اعلنت تركيا غلق سفارتها و طالبت دبلوماسييها بالمغادرة ، في موجة هروب جماعي للبعثات الدبلوماسية من صنعاء نتيجة توتر الأوضاع هناك .