مجلس التعاون الخليجي يدعو لتطبيق الفصل السابع على الحوثيين
إثر موقف خليجي متجدد لرفض الانقلاب الحوثي في اليمن, دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في اجتماع استثنائي عٌقد في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية, دعوا إلى إصدار قرار دولي تحت الفصل السابع مؤكدين تمسكهم بالسلطة الشرعية ممثلة في الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، ورفضهم لما يسميه الحوثيون بالإعلان الدستوري
وقال رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر إنه يتعين على دول مجلس التعاون وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن.
وكان مراسل الجزيرة في نيويورك قد علم أن المشاورات التي بدأت قبل أيام في مجلس الأمن لاستصدار قرار حول اليمن انتهت بوضع صيغة لمشروع قرار يُتوقع التصويت عليه الأحد، ويدعو جماعة الحوثي إلى سحب مسلحيها من المدن.
وتطالب مسودة المشروع جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.
كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتجنّب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن بالإضافة إلى المطالبة بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
والفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة هو فصل يتعلق بما يمكن أن يُتخذ في حالات تهديد السلم والإخلال به؛ وعلى ضوء قرار مجلس الأمن بفرض الفصل السابع على أي دولة, يقوم بعض أعضاء الأمم المتحدة أو كل أعضائها باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن ويشمل ذلك استخدام القوة.