المشدد 5 سنوات لعلاء عبدالفتاح و غرامة مئة الف جنيه

علاء عبدالفتاح اثناء جلسة محاكمة له ارشيف – رويترز

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعلى أحمد عبد الرحمن، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، في قضية “أحداث مجلس الشورى”.

كما قضت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين حضوريا والبالغ عددهم 18 متهما، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وقضت المحكمة بتأييد حكمها السابق على 5 متهمين غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرأت جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بأمر الإحالة.

ويحاكم في القضية 25 متهما نظموا مظاهرة بدون إذن، 20 منهم يحاكموا حضوريا و5 غيابيا.

وخففت المحكمة حكمها السابق على المتهمين في القضية، والذي أقرته غيابيا في يونيو 2014، والذي قضى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.

وسادت حالة من الغضب والاستياء داخل قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بعد نطق الحكم، كما علت الهتافات المؤيدة للثورة والمطالبة بإسقاط نظام الحكم.

 جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
 
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
 
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
 
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
 
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
 
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
 
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
 
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
 
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
 
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.

من ناحية اخرى قضت جنايات القاهرة بتأجيل  محاكمة صحفى الجزيرة الانجليزية باهر محمد ومحمد فهمى .
.لجلسة 8 مارس لتغيب احد المتهمين