بان كي مون يدعو لتفعيل استراتجية مكافحة الجريمة
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المجتمع الدولي بدعم إستراتجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقال خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة “نحث الشركاء لتقديم الدعم القوى لإستراتجية الأمم المتحدة، لمواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة في كل مكان “
وأضاف أن واجب المنظمة الدولية حيال العالم هو السعى لمنع استخدام الأموال في الدمار والقتل في كل مكان، معتبرا أن الجريمة ستظل موجودة ودور المنظمة يعمل على قفها والتركيز على التنمية المستدامة.
وقال بان “أعول على هذا المؤتمر ليضيف صوتا أخر إلي جهود الأمم المتحدة الهادفة إلي منع ومكافحة الجريمة”
حضر المؤتمر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، وسام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من اصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر.
وتابع بان كي مون ” نجاح مواجهة الجريمة يتطلب التأكيد على محورية سيادة القانون في كل دولة وعلى مستوي العالم “، مشيرا إلى أن التعاون الدولي عنصر هام في مكافحة الجريمة.
وقال” أشجع كل بلدان العالم على التصديق على اتفاقيات مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، فكافة المجتمعات تحتاج إلي أنظمة فعالة للعدالة الجنائية خاضعة للمسائلة ولا تعلو على القانون “
كما طالب عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الداخلية، بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية”
وتابع خلال كلمته “نتلمس الحلول المناسبة لها جميعاً وبغير ذلك يصبح الحديث عن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ترفاً لا يجد آذانا صاغية”.
وقال” إدراكاً منا للآثار السلبية الخطيرة للجريمة على تحقيق الأهداف الإنمائية التي توافق عليها المجتمع الدولي بخاصة في البلدان التي هي بحاجة إلى التقدم والتنمية أكثر من غيرها، فإن الاتفاق على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأهداف الإنمائية الألفية لما بعد 2015 سوف يعد خطوة مهمة لتعزيز التنمية المنشودة للشعوب.
وأشارا إلى أن دولة قطر لا تدخر جهداً في المساهمة بفاعلية في تعزيز الشراكة الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية عبر الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال تقديم المساعدات الإنمائية على الصعد الإقليمية والعالمية.
وأضاف” سيادة القانون على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أهم الضمانات لتحقيق التنمية والعدالة، وتوفر المناخ الملائم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من قِبل الدول، وتكفل للمواطن أداء ما عليه من واجبات تجاه المجتمع.