حبس مرسي وآخرين 20 عاما وسط اتهام للحكم بـ”المسيس”

الرئيس المعزول محمد مرسي اثناء محاكمته

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة , فى القضية المعروفة اعلاميا “باحداث الاتحادية” بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المعزول محمد مرسي ود.محمد البلتاجى ود.عصام العريان،  والداعية وجدى غنيم وأسعد الشيخة، ود.أحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوى، ولملوم مكاوى جمعة، وهانى سيد توفيق، وأحمد مطصفى المغير، وعبد الرحمن عز بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتى استعراض القوة، والعنف، والقبض الاحتجاز، والتعذيب.

و يعتبر هذا الحكم هو الأول لرئيس مصري ينتخب ديموقراطيا، بعدما عزله قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي في انقلاب الثالث من يوليو .

وقد توالت ردود الافعال المنددة بالأحكام فقد رفضها أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول واعتبرها مسيسة .

كما قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية إنها ستبدأ بإجراءات الطعن على الأحكام فور صدور حيثيات الحكم، واعتبرت هيئة الدفاع الأحكام سياسية بامتياز .

وأصدر المجلس الثوري بيانا ندد فيه بالأحكام، وأكد مواصلة الثورة حتى إسقاط الانقلاب،
واعتبر أن الحكم يتوج الرئيس محمد مرسي زعيما للثورة المصرية بصموده، و تصميمه ووضوح رؤيته

وصرّح  الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة للجزيرة مباشر إن الحكم على الرئيس المعزول هو حكم صادر باسم الديكتاتور الحاكم في مصر، وليس باسم الشعب.
 وأضاف نور في مقابلة مع الجزيرة أن تلك المحاكمة هي غياب للعقل والمنطق وتهديد لمستقبل مصر، واعتبر أن حمدين صباحي عليه نفس المسؤولية السياسية لمرسي

واتهمت جماعة الاخوان المسلمين الاثنين السيسي ب”استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي” داعية الى “حراك ثوري شامل” في مصر اعتبارا من الثلاثاء.

وواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة. وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة “التحريض على القتل” خلال تظاهرات المعارضة في ديسمبر/كانون الأول 2012 عندما كان يتولى السلطة ، و هي التهم التي ينفيها كلها .

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من رافضي الانقلاب في قضايا جماعية سريعة وصفتها منظمات دولية وحقوقية بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

وتعتبر منظمات حقوق الإنسان نظام السيسي أكثر قمعية من نظام حسني مبارك

لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن.

ورأى الخبير السياسي أشرف الشريف من الجامعة الأمريكية في القاهرة أن صدور الحكم على مرسي سيكون “تكليلا” لحملة القمع القضائي التي تشنها السلطات على الإخوان المسلمين.
وقال إن “المحاكمات بحق مرسي على الأخص لا معنى لها، إنها محاكمات سياسية”.

“.

بموازاة لهذه القضية، فإن مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، أسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الأول كما تمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه وكذلك العديد من رموز نظامه.