الاتحاد الأوروبي يبحت مواجهة “الهجرة غير الشرعية” بالقوة
يبحث قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس الطرق المناسبة لمواجهة أزمة المهاجرين غير الشرعية عبر محاربة المهربين في ليبيا بالقوة “إذا لزم الأمر”.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي هؤلاء المهربين مسؤولون عن “اسوأ كارثة مهاجرين في المتوسط” في إشارة إلى حادث غرق 800 شخص الأحد في مياه المتوسط – بحسب ما روى ناجون.
ويلتقي قادة دول الاتحاد الـ28 الخميس في قمة استثنائية إذ تتضاعف الضغوط على حكوماتهم لمعالجة أزمة المهاجرين عبر المتوسط.
وكان الناجون من حادث الغرق البالغ عددهم 28 شخصا قد وصلوا الى صقلية الثلاثاء، وحكوا تفاصيل الكارثة التي شهدوها. وروى أحد الناجين، للصحافة الإيطالية عن كيفية نجاته من الموت لوجوده في الطبقة العليا من المركب، مشيرا الى أن هؤلاء الذين يملكون أقل قدر من الأموال حبسوا في الأسفل.
وقد استطاعت قوات خفر السواحل انتشال 24 جثة، فيما بقيت مئات الجثث، ومن بينها لنساء واطفال، عالقة في المركب الغارقة.
وبحسب المدعي العام في صقلية فإن المهاجرين دفعوا مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار ليبي (330 الى 600 يورو) ثمنا لتهريبهم وقد بقي بعضهم محتجزا لمدة شهر في مصنع مهجور قرب طرابلس قبل نقلهم عبر مجموعات صغيرة الى المركب.
ووجهت النيابة العامة اتهامات للقبطان التونسي محمد علي مالك (27 عاما) بإغراق غير متعمد للمركب والقتل غير المتعمد للركاب وتشجيع الهجرة غير الشرعية. وسيمثل القبطان التونسي الجنسية أمام قاض الجمعة مع أحد افراد المركب من أصل سوري ويدعى محمود بخيت (25 عاما) تم توقيفه أيضا بعد الكارثة.
ودعت إيطاليا الأربعاء كلا من الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة لإطلاق حملات في الدول الافريقية جنوب ليبيا للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا.