وزير الداخلية المصري السابق في مرمى المحاكمات
بعد البلاغ الذي قدمه 150 صحفيا للنائب العام يتهمون فيه وزير الداخلية السابق “محمد إبراهيم” بقتل الصحفية “ميادة أشرف” شهد اليوم (الأحد) طلبا جديدا لمحاكمة الوزير السابق عن قتل الناشطة اليسارية “شيماء الصباغ” تقدم به المحامي “طارق نجيدة” المدعي بالحق المدني عن الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي، إلى محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “مصطفى حسن عبدالله” المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإدخال اللواء “محمد إبراهيم” بصفته وزير الداخلية، وإدخال “ربيع حسن الصاوي” مساعد مدير أمن القاهرة ومفتش فرقة عابدين للأمن المركزي، كمتهمين في القضية.
وطالب “نجيدة” بتعويضً مادي قيمته 100 ألف جنية، كادعاء عن الأم، و 100 ألف أخرى تعويضًا للزوج، كما طلب تعويضا 40 ألف جنية، لكل من المجني عليهما المصابين “محمد الشريف” و”أحمد فتحي يوسف”
وكانت النيابة وجهت للمتهم “ياسين محمد حاتم صلاح الدين” 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجني عليها شيماء صبري احمد الصباغ مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت “الصباغ” من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما إن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه أصابها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
وكان والد الصحفية “ميادة أشرف” قد تقدم قبل أسبوع ببلاغ للنائب العام وقع عليه معه 150 صحفيا بينهم عضوان بمجلس نقابة الصحفيين يتهم الوزير السابق بالمسؤولية عن قتل “ميادة” استنادا لشهادة زملائها وزميلاتها الذين صاحبوها أثناء التغطية، والذين أكدوا أن الرصاص والخرطوش الذي أصاب ميادة وتسبب في قتلها جاءهم من طرف قوات الأمن أثناء تفريق المظاهرة في منطقة المطرية يوم 28 من مارس/آذار 2014.