حقوقيون يطالبون بـ”لجنة دولية” لتقصى حقائق القتل في مصر

ارتفاع عدد المحكوم عليه بالإعدام إلي 437 (الجزيرة مباشر -أرشيف)

دعت منظمات حقوقية وبرلمانية عربية ودولية  الأمم المتحدة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الإعدامات وحالات القتل التي تشهدها مصر، وطالبت المنظمات في بيان لها الثلاثاء كل أحرار العالم لتحمل مسئولياتهم ومخاطبة حكوماتهم والهيئات الدولية للوقوف بحزم بوجه هذه الأحكام المسيسة,   

وكذلك الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق المتهمين الذين يخضعون للمحاكمات لاسيما في ظل حالة الصمت المطبق من الأمم المتحدة وردود الأفعال المتخاذلة من النظام الدولي والتي تثير مزيداً من الشك في مصداقية هذه المنظومة .

وقع على البيان التنسيقية العالمية للحقوق والحريات، والمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ومنظمة “نجدة” لحقوق الإنسان في لندن، وإعلاميون بلا حدود، والندوة للحقوق والحريات، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، وهيومان رايتس مونيتور، والحملة العالمية لمقاومة العدوان، والائتلاف العالمي للحقوق للحريات.

وقال موقعو البيان إنهم تلقوا بمزيد من القلق أنباء أحكام القضاء المصري بإعدام الدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب وكذلك الدكتور سعد الكتاتني أول رئيس برلمان مصري منتخب بعد الثورة والعديد من النواب المنتخبين ومعهم أكثر من مائه شخص آخر .

وأكد الموقعون أن ممارسات النظام الحاكم في مصر منذ 3 يوليو(تموز) 2013 تخالف أبسط قواعد وعهود وحقوق الإنسان بل تصل إلي درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية .

ودعا الموقعون علي البيان كل أحرار العالم لتحمل مسئولياتهم , وألا يكون رد فعلهم مجرد إدانة وشجب وتعبير عن القلق  كما دعوا كل المنظمات الحقوقية الدولية للضغط علي هذا النظام لوقف هذا القمع المتزايد خاصة بعدما بدأ النظام بالفعل في تنفيذ هذه الأحكام الجائرة المشكوك في مصداقيتها .

وأوضح البيان أنه تم إعدام المواطن محمود رمضان بعدما قدم دفاعه بما يؤكد بصورة قاطعة عدم اقترافه للتهمة الموجهة إليه كما تم تنفيذ حكم الإعدام في ستة من المواطنين في القضية المعروفة ( بعرب شركس ) بعدما تأكد بصورة قاطعة من خلال بلاغات موثقة أن ثلاثة من هؤلاء كانوا محتجزين لدي سلطات الأمن المصرية قبل وقوع الجريمة التي أدينوا بسببها بفترات طويله تصل الي مائة يوم في بعض الحالات، واشاروا أيضا إلى أن الأحكام التي صدرت في قضية التخابر واقتحام السجون الأخيرة تم الحكم فيها علي اثنين  ممن استشهدوا قبل ثورة 25 يناير بعدة سنوات !وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ العام  1996 !

واختتم الموقعون  أن انهيار منظومة العدالة في مصر وممارسات النظام الحاكم القمعية يصبان في خانة انهيار حالة الاستقرار ، وجر بلد كبير له وزنه كمصر إلى مصير قد يحلق الضرر ليس بمصر فقط بل بالمنطقة كلها.